بورسودان: الحاكم نيوز

دعا الحزب الإتحادي الديمقراطي القوى السياسية للإرتقاء لمستوى المسؤولية الوطنية والتوقف عن الإنتصار للذات.

وقال في بيان له بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لإنتفاضة رجب أبريل تحصلت “الحاكم نيوز” على نسخة منه ان ما قامت به قوات الدعم السريع ليس سواء حلقة من حلقات مسلسل تدمير الدولة السودانية مشيرا لأن المؤسسة العسكرية ظلت تتحمل إخفاقات السياسة منذ العام 1958.

فيما يلي ننشر البيان

بسم الله الرحمن الرحيم
*الحزب الاتحادي الديمقراطي*

حرية الفرد ــ ديمقراطية التنظيم ــ حكم المؤسسة
ولاية النيل الأبيض
*بيان جماهيري*
تمر علينا اليوم ٦ أبريل ٢٠٢٤م الذكرى التاسعة و الثلاثون لإنتفاضة رجب أبريل والذكرى السادسة لثورة أبريل ٢٠١٩م
وقبلها ثورة أكتوبر ١٩٦٤م وقبل هذا كله استقلال السودان يناير ١٩٥٦م فما بين هذه التواريخ المضيئة وما بعدها من أحداث واحداث من إنقلاب وتمرد وإخفاقات وخيبات وخيانات كان ضحيتها السودان أرضاً وشعباً، وما الدمار وإزهاق الأرواح والتشريد الذي تقوم به عصابة الدعم السريع المتمردة إلا محطة كبرى من محطات مسلسل تدمير الدولة السودانية منذ تأسيسها.

ينتهز الحزب هذه الفرصة ليرسل فيها رسائل عده إلى :-
*القوى السياسية السودانية :*
إن معاناة الوطن والمواطن تحتم علينا جميعاً ان نرتقي لمستوى المسئولية الوطنية والتوقف عن الانتصار للذات والنظرة السلطوية لبلد يفقد كل يوم جزء من معالم إستقلاله فاحزابنا أصبحت كيانات وكل كيان داخلة كيانات وشلليات مما حدا بالمؤسسات الإرثية و المدنية محاولة القيام بدور الأحزاب السياسية بعد أن رأتها تتنكب الطريق حتى غاب مفهوم السيادة الوطنية والأمن القومي
دعك عن المؤسسة العسكرية التي ظلت تتحمل اخفاقات السياسة منذ نوفمبر ١٩٥٨م وحتى اللحظة .

*مؤسسات المجتمع الإرثي و التقليدي (قبائل طرق صوفية) :
لقد لعبت زعامات الإدارة الاهلية و الطرق الصوفية دوراً كبيراً في الإندماج الاجتماعي بين مكونات السودان ورتق النسيج المجتمعي في حالة الصدام الذي يحدث هنا و هناك والآن نحن أحوج لأن تقوم هذه المكونات بمضاعفة مجهوداتها الإجتماعية والمجتمعية والشعب يتعرض للنزوح والتهجير فقيمة كليهما تنبع من وعائهما الجامع لكل أبناء وبنات السودان وأن ما اصابهما من هزات كان بسبب محاولة البعض تسيسهما بالمفهوم الضيق للسياسة، وهما أكبر من أن يحشراء في كيان سياسي، وهو عليهما ضيق .
إن الإدارة الأهلية والطرق الصوفية منذ وجودهما يتعاملان مع السياسة في إطارها العام وكليات القضايا القومية وهو ما نسمية الممسكات الوطنية، دون أن يلجا في ممارسة مباشرة لتفاصيل العمل السياسي وخلافاته وتقلباته المستمرة .
*مؤسسات المجتمع المدني :*
السودان من الدول الرائدة في وجود مؤسسات مجتمع مدني منذ ما قبل الإستقلال، في محيطنا الإقليمي وهي ركيزة من ركائز المجتمع الحيوي إلا أن تسييسها أعاق مسيرتها من ناحية تطوير المجتمع و العمل و الإنتاج، ومن ناحية أخرى أصبحت مكان للصراعات والإنقسامات فلابد من إبعادها من أن تكون رافعة لأحزاب وافكار أيديولوجية حتى لأ نقعد بها عن دورها. و بما انها جرء من مكونات العملية الديمقراطية فإضعافها يؤثر تأثير مباشر على إستقرار اي نظام ديمقراطي

*القوات النظامية السودانية(جيش، شرطة، وأمن) :*

القوات النظامية هي جهاز المناعة في الجسم الوطني، تُحصن صموده تجاه الاجتياح الخارجي، وتبيد جراثيمه الناشئة من داخله. إن اختلال جهاز المناعة في الجسم يؤدي بالقطع إلى فقدانه، و فقدانه يؤدي إلى إندلاع (الهالوك)، لذلك ظل و سيظل الحزب مؤمناً برسالة قواته النظامية وسنداً لها، وهي لابد أن تتحلى بأعلى درجات الوعي والإيمان بضرورة التحول الاجتماعي بحيث تكون جزءاً منه لا حارساً يتجول خارج أسوار التفاعل الوطني، فقد عانت قواتنا النظامية من تغول الكيانات السياسية الأيديولوجية عليها والحكم باسمها و الحرب بإسمها وكانت النتيجة ما يعانيه البلد الان . لذلك وجب علينا أن نعينها في إعادة ترتيب و تنظيم بيتها الداخلي وهم أهل البيت أجدر بذلك ويعلمون ما أصابهم بسبب التدخلات الغير رشيده من كيانات تفتقر الرشد والحكمة (رمتني بدائها وإنسلت) وعليها أن تثبت لكل الشعب السوداني في مرحلة الإنتقال انها قوات سودانية قومية مهنية وعلى الشعب بأجمعه ان يشد من أذرها وهي تخوض معركة الكرامة الكبرى والسيادة الوطنية والأمن القومي.

أن الحملة الشرسة التي تقودها أقلام محسوبه على اليمين وموغلة في إلتزامها الايديولوجي وفي نفس الوقت تشاطرها هذه الحملة أقلام وكتاب محسوبون على التيار اليساري وتيار الاستعانه بالخارج ما هي إلا دليل على أن كلا الطرفين لا يريدان قوات نظامية مهنية وقومية، إنما يريد بعض اليمين ان يستغل هذه الحرب ليحسم فيها صراعه الفكري والسياسي والتمكيني مع اليسار وجماعة الحرية والتغيير، وكذلك عندما مهرت الحرية والتغيير توقيعها في الوثيقة الدستورية كانت تريد من ذلك استخدام القوات النظامية لنفس العرض،
لذلك نحن الإتحاديون الرؤية لدينا واضحة للعيان لا لبس فيها .
جاءات مبادرة الحوار الشعبي الشامل ١٩٩٦م، لوقف الإقصاء وان الوطن يسع الجميع والعودة إلى جادة الطريق عبر ( *التلاقي – الحوار – التراضي*) .
رفض الحزب بعد ثورة ديسمبر ٢٠١٩م المجيدة كل أنواع الإقصاء التعسفي وان لكل فعل رد فعل والبلد لا يقوى ولا يحتمل مزيد من الجراحات وكانت النتيجة هذه الحرب ذات الأجندات الداخليه والإقليمية والدوليةالمفضوحة .
الآن يقول الحزب بكل وضوح حتمية الوقوف صفاً واحداً مع القوات المسلحة السودانية وبقية الأجهزة النظامية حتى الإنتهاء من التمرد حرباً أو سلماً، وسلماً هنا نعني بها لا مكان لأي بندقية غير بندقية القوات المسلحة السودانية والأجهزة النظامية من شرطة و أمن .
يرفض الحزب أي إقصاء لأي قوى مدنية من ممارسة حقها الطبيعي في الوجود وان المحاكم مكان للعدالة القانونية و صناديق الاقتراع مكان للعدالة السياسية .
جماهير الشعب السوداني
أن هذه الحرب لم تكن صدفة ولا عبثية إنما هي تمرد من أجل الاستحواز على ثروات البلاد التي تفوق التصور لصالح جهات خارجية لذلك أصبحت المقاومة الشعبية ضرورة حياتية مستمرة لا تتوقف مع توقف المعركة ولا بانتهاء الدعم السريع لأن التحدي الوجودي مستمر لذلك تحول المقاومة الشعبية بعد انجلاء المعركة لقوة احتياط تشمل تدريب كل القادرين على حمل السلاح رجالا ونساء واجب وطني تقوم به القوات النظامية إدارة وتدريب واشراف وان كل الشعب لابد أن يكون فرد استخبارات ويرتفع الحس الأمني للمواطنيين
جماهير الولاية
يتابع الحزب ما يتعرض له مواطنونا في الجزء الشمالي (شرق وغرب النيل) من الولاية من انتهاكات لمتمردي الدعم السريع وفي معيتهم نفر من أبناء الولاية وهذا ما يزيد الدهشة لكن وقت الحساب آتي لا محال بإذن الله تعالى
وماالنصر إلا صبر ساعه
ولا نامت أعين الجبناء
و عاش السودان حرا مستقلا *الحزب الإتحادي الديمقراطي*
ولاية النيل الأبيض
٦ أبريل ٢٠٢٤م