تصريح صحفي حول بيان إدارة الإمدادات الطبية المتعلق بإغلاق صيدلياتها

#تجمع_الصيادلة_المهنيين

 

جاء البيان من حيث الشكل ركيكاً مفككاً، يغلُب عليه عدم التجانس ووحدة الفكرة والمضمون وتغلب عليه روح المُريب في كل فقراته والتي من شدة فرطها تكاد أن تقول خذوني.

 

أما من حيث المضمون فقد جاء مواصلاً في ذات النهج الهادف لذر الرماد في العيون وتغبيش الحقائق، المُتحاشي لقول الحقيقة المُتَعمِد التلاعب بالرأي العام وهو النهج المُتبَنى من قبل الإمدادات الطبية في عهد الإدارة الحالية.

 

إن ما صرّحت به الإمدادات الطبية عبر ما أسمته بالتوضيح هو محاولة بائسة وغبية للتزييف، بائسه لأنها بدل أن تطمسها، أي الحقيقة ، أزالت عنها الغطاء المسدول عليها ونقلتها من خانة التكهن إلى عين اليقين ، وغبية لأنها بدل أن تُكذبنا أبانت صِدقنا فيما قُلنا وصرّحنا به ، فما كان بالأمس حُسنُ توقُع ، جودة تحليلٍ ولصيق متابعة للإمداد الدوائي بات اليوم معززاً و مقرونا بالدليل المادي المنشور، وهو يؤكد ما قلناه حول إغلاق صيدليات الإمدادات في تصريحنا الأخير ، حيث جاء على لسان الصندوق نصاً ” والذي تم بموجبه نقل تقديم الخدمة الدوائية في منطقة امدرمان إلي صيدليتي الأطفال بمستشفى محمد الأمين حامد وصيدلية مستشفى البقعة الحكومية بدلاً عن صيدلية الشهداء المستأجرة، بينما ستقدم الخدمة الدوائية بالخرطوم عبر صيدلة المستشفى التركي وصيدلية مركز صحي أورتشي وصيدلية مستشفى التمييز بجبرة وصيدلية الشهيد الرئيسية بالإمدادات الطبية، أما منطقة بحري سوف تقدم الخدمة عبر صيدلية مستشفى بحري”

وهو ما يؤكد ما تم من إغلاق في صيدليات الشهداء والسلاح الطبي ويعزز ما سيتم في صيدليات بحري والكلاكلة وإن جَبُنت إدارة الإمدادات عن قول لَفظ “إغلاق”.

 

فهي بذلك تؤكد أن ما ظللنا نحذر منه في تجمع الصيادلة المهنيين بالمحاولة الممنهجة لإغلاق صيدليات الإمدادات الطبية قد أصبح واقعاً، فها هو البيان جاء بالاعتراف أكثر مما هو محاولة للإنكار، لأنه أقر بما تم من إغلاق لصيدلتي السلاح الطبي و الشهداء وما سيتم في صيدليتي بحرى والكلاكلة ومع محاولة تغطيه هذا الاعتراف بعبارات من شاكلة ” نقل الخدمة لصيدليات موجودة في هذه المناطق ” حيث أن الصيدليات المذكورة ( محمد الامين حامد، البقعة، التركي، أورتشي ،التمييز ، ومستشفى بحرى) هي أصلا صيدليات عاملة وموجودة سلفاً وتتبع لجهات أخرى ولا علاقة لها بالإمدادات مما يعنى عملياً إن الإمدادات تغلق منافذها ، وإن تعمد التصريح التضليل بالتلاعب بالألفاظ وراهن على عدم إلمام الناس بتبعية المؤسسات الصيدلانية وتوزيعها الجغرافي.

 

ناهيك عن طبيعة الخدمات المقدمة في تلك الصيدليات ومقارنة أداءها بما كانت تقدمه صيدليات الإمدادات الطبية والعدد المهول الذي سيضاف الي الرواد الأصليين لتلكم الصيدليات فهل تستطيع صيدلية البقعة ومحمد الامين حامد ان تقدم الخدمة لرواد صيدلية الشهداء والسلاح الطبي وهي أعلي صيدليات الامدادات الطبية من حيث ترتيب التردد؟؟؟؟

 

أضف الي ذلك ان صيدليات الإمدادات ظلت تقدم الخدمة على مدار 24 ساعة بواقع ثلاثة ورديات عمل وهو مالا تقدمة الصيدليات الأخرى!

 

حَوىّ البيان كذباً مفضوحاً حيث جاء نصاً: ” إن ما يجرى الآن ليس تجفيفاً كما ذُكر، بل هو توسيع لمنافذ تقديم الخدمة”

 

هكذا ودون حياء تًكذب الإمدادات الطبية وتتحرى الكَذب واصفة قيامها بتقليص منافذ الخدمة الصيدلانية عبر تصفية صيدلياتها بالتوسعة.!! فكيف تكون التوسعة بإغلاق صيدلياتها العاملة في حيز جغرافي محدد مما يحرم الناس من المنافذ التي يمكن عبرها الحصول على الدواء!!

 

مواصلة في الكذب والتضليل ورد نصاً في محاولة التبرير لفعلتها ” إن ذلك التزاماً بقانون الصندوق القومي لإمدادات الطبية ” دون الإشارة لنص هذا القانون المفترى عليه استناداً،

 

بل نؤكد في تجمع الصيادلة المهنيين أن هذا كذب وإن ما تم هو مخالف لقانون الصندوق القومي للإمدادات الطبية للعام 2015 حيث جاء مخالفاً لنص المادتين (د) و (ه) من الفصل الثاني- أغراض الصندوق- المختصتين ب تعزيز الإتاحة الدوائية والمساعدة في نشر الخدمات العلاجية، توالياً فعلى أي قانون تستند إدارة الإمدادات الطبية؟!

 

إن هو إلا قانون السلطة وبوصلة المصالح، ألا أن السلطة زائلة والحساب آت ويبقى ما ينفع الناس.

 

الطمع في إرضاء السلطة والتسبيح بحمد السادة الجدد كامن في التصريح حيث وصفت إدارة الإمدادات ما يجرى الآن باستجابة لتنفيذ السياسات الصحية المدعومة من وزارة الصحة الإتحادية ووالي الخرطوم، وإن كان ذلك كذلك؛ فبئس الوزارة الاتحادية وبئس الوالي وبئس السياسة الصحية التي تقلص منافذ خدمة الناس وتوردهم المهالك!

 

وصفت إدارة الصندوق في تصريحها ما يجري بالتقدم بعد أن بدأت في تنفيذ سياسات النظام الصحي بالسودان والتي حددت الإمدادات كوحدة مركزية لتوفير المنتجات الطبية للمؤسسات الصحية الحكومية بالكميات الكبيرة عبر الشراء الموحد؛ وهو ما ظلت تقدمة الإمدادات الطبية لسنوات سابقة، بل هو صميم عملها وليس في الأمر جديد فما الداعي لإغلاق الصيدليات وما دورها في تعطيل إجراءات الشراء الموحد وهي المناطة بتنفيذه في الأصل؟!

 

إننا في تجمع الصيادلة المهنيين نأسف أن يأتي سلب حق المواطن في سهولة الحصول على دواء آمن فعال بسعر مناسب من قبل المؤسسات الصيدلانية وعلى قيادتها صيادلة في خيانة عظمى لإرث ودور المؤسسات الصيدلانية المنوطة بها وسنعمل دوماً على مقاومة هكذا سياسات لأجل تحقيق شعار دواء آمن فعال بسعر مناسب مع سهوله الحصول عليه الوارد نصاً في قانون الصندوق القومي للإمدادات الطبية.