الفجوة المائيه في السودان بين ضعف الموارد وتعدد الإستخدامات… كتب إبراهيم شقلاوي

 

ظلت أزمات المياه في السودان أزمات متجدده لاسيما مياه الشرب حيث تشهدت مناطق متعددة من العاصمة السودانية وبعض الولايات خارجها أزمات خانقة في توفير مياه الشرب خلال فترة الصيف ذلك لأسباب عدة منها العدد المحدود لمحطات المياه النيلية والجوفية و ضعف الصيانة الدورية وعدم استقرار امداد الكهرباء كل ذلك وغيره يساهم يتزايد حدة العطش وندرة المياه في ظل زيادة معدلات نمو السكان وتزايد الاستخدامات المنزلية والصناعية والزراعية.. هذا بالنظرالي مايتمتع به السودان من موارد مائية.. النيل الأبيض والأزرق اللذان يشكلان نهر النيل الرئيس..الذي تشتد النزاعات الناعمة حول الحصة المائية منه بجانب عدد من الروافد والأودية والخيران الموسمية بالإضافةالي المياه الجوفيةالتي تجعل السودان في وضع مريح بالنظر الي الأمر من زاوية الوفرة..هذا بالإضافة الي الأمطار الموسميةالتي بذل السودان جهدا مقدرا في مرحلة من المراحل في المحافظة عليها من خلال مشروعات حصاد المياه التي يتم من خلالهاالاستفادة من المياه عبر السدود الصغيرة والآبار الجوفية والحفائر ..وفقا لهذه المعطيات ربما نستطيع القول أن وضع السودان مريح لكن كل هذه الموارد للأسف تعاني من ضعف البنيات الإدارية و الهدر وعدم التوظيف الجيد اذ مايزال السودانيين يفتقرون الي ثقافة المحافظة على المياه من التبديد الي جانب استخدام المزارعين لطرق الري التقليدية عبر القنوات المفتوحة والجدول السطحية وبعض الطرق الأخرى التقليدية التي تساهم بقدر كبير في هدر المياه و عدم ترشيدالاستهلاك..كما تذهب معظم الأمطار الموسميةوالتي يتمتع بها السودان في فترات الخريف دون استغلال بالنظر الي ماتخلفه من فيضانات وكوارث بيئة..لذلك نري لابد من مزيد من الأهتمام بتوظيف هذه الموارد مجتمعه وهذا التوظيف يبدأ من خلال أحكام السياسات الواضحة والقوانين الصارمة التي تنظم عمليات استخدامات المياه ورى المشروعات الزراعية والصناعة وتوفير مياه الشرب للإنسان والحيوان في بلادنا التي تتمتع بمساحات زراعية شاسعة وثروة حيوانة ضخمةتجعلها في مقدمة البلدان..هذا الوضع يجعل المؤسسات المعنية ملزمة بالقيام بواجباتها وادوارها من خلال تشريع القوانين المنظمه وإقامةالورش والمؤتمرات وحشد وتأهيل الكوادر الناظمة لامر الترشيد وتشييد البنيات اللازمة..لذلك دعت المنظمة الأممية الي أهمية ترشيد استهلاك المياه كما دعا الخبراء في المجال الي ضرورة أن يكون للمياه سعرا يوازي ندرتها المتوقعة ذلك لإجبار المستهلكين علي تقنين الإستفادة منها حيث يكلف لتر الماء في بعض الدول أكثر من دولار..فذلك يجعل من واجب الإعلام التنموي والجهات ذات الصلة دور واضح يهدف الي إشاعة عادات الاستهلاك المقنن وزيادة الوعي العام لتغيير سلوك الأفراد نحوالتقشف في استخدامات المياه.. بدا بي الاستخدامات المنزلية وانتهاء بالإستخدام للمشروعات الصناعية و الزراعية والثروة الحيوانية.

 

هذا الحديث يعزز فرضية حرب المياه المحتملة لتأمين الاحتياجات فإن النزاع حول المصادر بات وشيكا بالنظر للسدود التي تشيدها دول منابع النيل للتحكم في تصريف المياه وتأمين احتياجاتها المستقبلية..فإن واقع مستقبل الثروة المائية في بلادنا يحتاج منا الي تدبر لتجنب الأخطار والمهددات المحتملة في ظل الأطماع التي تستهدف بلادنا في جميع ثرواتها والتي تجي الأرض والمياه في مقدماتها بالنظر الي سنوات الجفاف ونقص معدل الأمطار المتوقعة خلال العقود المقبلة حيث أعلنت المنظمة الدولية حسب سودان تريبيون تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء الجفاف وندرة المياه حيث (أكدت الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني انهم بصدد مساعدات تستهدف 12.5مليون من الأشخاص الأكثر ضعفا في جميع أنحاء السودان بالغذاء وسبل كسب العيش والمياه والصحة والمأوي والتغذية والتعليم والحماية وأوضحت بأن الأوضاع الإنسانية تفاقمت بسبب الوضع الاقتصادي الحالي والتغييرات المناخية) من ناحية أخرى تشير التقديرات المبدئية التي قدمتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية حسب وكالات أنباء الي أن مجمل الموارد المائية في الوطن العربي تبلغ 164.885مليار متر مكعب في العام ومجمل الموارد المستثمرة يصل الي 155.64 مليار متر مكعب في العام..موزعة بين المياه الجوفيةوالسطحية ومياه الامطار هذه التقديرات السودان جزء منها وذلك يدعونا الي تأكيد أهمية أن يتجه السودان الي الإستفادة من توظيف الاستثمارات العربية والدولية في رفع كفاءة الري وتجديد انظمته بإقامة مشروعات زراعية حديثة تراعي تقليل هدر المياه وتدخل الاراضي الزراعية الممتدة الي دائرة الانتاج الزراعي وكذلك تنمية الثروة الحيوانية وإقامة محطات المياه الحديثة بالمدن وأماكن تجمعات السكان بالنظر الي تجربة مشروعات حصاد المياه التي ساهمت فيها الدول الصديقة والشقيقة عبر الصناديق العربية مثال الصندوق السعودي وصندوق أبوظبي للتنمية وبنك التنمية الافريقى مساهمة فاعلة احدثت نقلة نوعية في الريف السوداني بصورة مقدرة حيث ساهمت هذه المشروعات في الحد من النزاعات حول المرعي والمياه وعودة النازحين إلى مناطقهم التي تحولت من بعد عودتهم إلى مناطق إنتاج ساهمت في سهولة تقديم الخدمات التعليمية والعلاجية لمواطني تلك المناطق نموذج ماحدث في عدد من ولايات دارفور التي تأثرت بالنزاعات والحروب ذلك حسب وكالة السودان للأبناء فقد أكد المهندس عمار علي محمد مدير الادارة العامة لحصاد المياه بوحدة تنفيذ السدود أكتمال العمل في تأهيل سد بوط بولاية النيل الأزرق وسد أبو جداد بولاية شمال دارفور حيث بدأت عمليات التخزين في الخريف وأستمرار العمل في سدود هلالية وبوبة وترفوجرا وبقية السدود والحفائر والآبار بولايات السودان المختلفة، مشيراً الى أن هذه السدود تعتبر ذات اثر كبير في تخزين المياه لفترات الصيف لأجل استقرار السكان والثروة الحيوانية وتوطين المرعى وقد ساهمت في عودة النازحين والحد من النزاعات في المناطق الحدودية.

 

في الختام نؤكد أن الموارد المائية المتاحة قد لاتفي مستقبلا بمتطلبات نجاح المشروعات الزراعية والصناعية واستهلاك الأفراد لذلك لابد من وضع مخطط علمي مدروس لتدبير تفادي العجز المائي المحتمل وترشيد الاستهلاك من المصادر المتاحة مع إعطاء الأولوية لتنمية المصادر المائية السطحية والقيام بالدراسات وتخطيط الاستغلال لماهو متاح من سدود قائمة مثل سد مروي وسد الرصيرص وأعالي عطبرة وسيتيت والسدود الاخري وسدود حصاد المياه في وجود جوانب إيجابية توكد أن معظم السودانيين يمتهنون الرعي والزراعة ذلك يمكنه أن يصنع اقتصاد متطور بالنظر الي ماتعانيه بلادنا من تدهور في الاقتصاد يحتاج الي اعادة النظر الي هذه الإمكانات المتاحة حتي نحدث الطفرة التنموية المطلوبة..وحتي لايظل تحدي بلادنا حول كيفية توفير المياه او ترشيد استهلاكها قائما بل مقعدا لنهضتها.. و حتى يتم تجاوز الفجوة المائيه المتوقعة بين ضعف الموارد وتعدد الاستخدامات.

دمتم بخير.