ابانت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أن الوزارة لم تقوم بصرف اي مرتبات لقوات الدعم السريع منذ مارس المنصرم والتي جاءت بعدها قرارات رئيس مجلس السيادة بحل قوات الدعم السريع وتوجيه المالية بنص القرار.
كانت معلومات مغلوطة وغير صحيحة راجت بدفع مرتبات قوات الدعم السريع وهي معلومات غير صحيحة إطلاقا.
تؤكد وزارة المالية انها تلتزم بكل قرارات الدولة ولا يمكن الخروج منها بصرف مرتبات لأي جهة تم إيقافها بقرار سيادي.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
