ماذا يحدث داخل اكبر الأحزاب الإسلامية في السودان

وتفاقمت الخلافات في الشعبي منذ الـ25 من إكتوبر 2021 عشية إعلان رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان الانقلاب على الحكومة المدنية ومهاتفته الأمين العام للشعبي د.علي الحاج محمد مُباركاً جهود حزبه ومشاركته الفعالة في الانقلاب ، فرفض الأول للخطوة وأصدر بياناً تبرأ فيه من مشاركة الشعبي في الإنقلاب، وأبعد القيادات ذات الصلة به من أمانة الحزب العامة لتلتف بدورها حول مجلس الشورى مناهضة قرارات الحاج وخطه السياسي.

مخالفة النظام الأساسي ودعم الإنقلاب:

أصدر الأمين العام للمؤتمر الشعبي د.علي الحاج قراراً بفصل قيادات من الحزب نشطت في الآونة الأخيرة تحت مسمى لجنة شورى الحزب وأجهرت بدعمها للجيش في حربه ضد قوات الدعم السريع وهم: (نائب الأمين العام السابق للحزب د.أحمد إبراهيم الترابي ، نائب الأمين العام د. بشير آدم رحمة، ود.أمين محمود محمد عثمان، وتاج الدين بانقا، ود.عمار السجاد، وحسين منصور، وعبدالوهاب أحمد سعد، وصديق الأحمر، والناجي عبدالله، ومختار حمزة).

وفي السياق ذاته شمل قرار الفصل من المؤتمر الشعبي ( الأمين الأول للحزب بولاية النيل الأبيض عبدالرحيم المهدي، والأمين الأول للحزب بولاية كسلا ناير طاهر أونور، والأمين الأول للحزب بولاية القضارف طارق بابكر، والأمين الأول للحزب بولاية النيل الأزرق عثمان إبراهيم، والأمين الأول للحزب بولاية الخرطوم آدم الطاهر حمدون).

وبررت الأمانة العامة للحزب قرارها بمشاركة المفصولين المذكورين في انقلاب 25 إكتوبر وحضورهم لمؤتمر أركويت ومشاركتهم في أنشطة تنظيمية ليست من اختصاصهم بعضها مخالف لخط الحزب السياسي .

رد فعل الشورى:

إعتبر نائب رئيس هيئة شورى الشعبي محمد عبدالواحد قرارات الأمانة العامة مجرد توصية تعرض على مجلس الشورى ليقرر فيها ، وقال عبدالواحد لـ(راديو دبنقا) : “بالإشارة لقرارات الامين العام المكلف من هيئة الشورى القومية نشير إلى الفصل الرابع من النظام الأساسي (العضوية) المادة (٢٣) فقدان الأهلية البند(٢) يقرر فصل العضو من المؤتمر في أي من هيئات الشورى إن كان عضوا بها أو القيادات بتوصية من الأمانة المعنية أو الهيئة النيابية إن كان نائباً) ، وأضاف السابقة بعد المفاصلة لم يقم الامين العام د. الترابي بفصل من تركوا الشعبي إلا بقرار من الشورى بعد عرض الأمر عليها عليه يكون ما صدر من الأمين المكلف توصيات فقط تعرض على الشورى.

وقال القيادي المفصول من الحزب بنهر النيل حسين منصور في تصريحات صحفية إن القرار الذي أصدره الأمين العام علي الحاج مخالف للنظام الاساسي للمؤتمر ، لأن الأمانة العامة التي اتخذت القرارات أقالت الشورى أكثر من 80% من عضويتها منذ 25 يونيو من العام 2022، وهي بذلك فاقدة للشرعية.

وأضاف هيئة شورى الشعبي سبق وأن قررت إجراء تعديلات على الخط السياسي للحزب ليتوافق مع النظام الاساسي الذي خالفته الأمانة العامة وأمينها بالتوقيع على الاتفاق الإطاري وموقفهم الواضح بالحياد من الحرب التي أهلكت الحرث والنسل في البلاد.

القرار ليس دعماً للدعم السريع:

نفى القيادي بحزب المؤتمر الشعبي أبوبكر عبدالرازق أن يكون قرار الأمانة العامة انحيازاً للدعم السريع ، وقال لـ(راديو دبنقا) إن “وثائق الحزب الموقعة تحدثت عن دمج الدعم السريع في القوات المسلحة وعن قومية تكوينها وبالتالي الشعبي مع القوات المسلحة القومية في كل المراحل ومع الحوار وضد الحرب ولم يعلن موقفاً منحازاً لطرف من الأطراف وليس جزءً من هذا الصراع كمؤسسة رسمية وغالب عضويته تتمنى أن تضع الحرب أوزارها وأن يدمج الدعم السريع في القوات المسلحة كما تتعاطف مع القوات المسلحة القومية التكوين” وأضاف النظام الأساسي للمؤتمر الشعبي يلزم الحزب بنبذ العنف والوقوف ضد الحرب وهو ما ألزمنا به قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية سارية المفعول بأن نكتب مثل هذا النص في النظام الاساسي المودع لدى مسجل التنظيمات السياسية وهذا ما فعلناه ، ولذلك لا يستطيع الحزب قانوناً أن ينحاز لطرف من أطراف الصراع المسلح أياً كانت صفاته بل يعمل على وقف الحرب والعودة إلى الوضع الطبيعي وهذه هي طبيعة مواقفنا التاريخية من كل النزاعات المسلحة في تاريخ السودان.

وأردف طالبنا في مؤتمر الحوار الوطني بدمج الدعم السريع في القوات المسلحة كما أننا الحزب الوحيد الذي طالب بالدمج الفوري للدعم السريع في القوات المسلحة من خلال توقيعنا على الإتفاق الإطاري في حين أن البرهان و القوات المسلحة طالبوا بسنتين وهو ما يعني رأي الداعمين للقوات المسلحة وقوى الحرية والتغيير طالبت بالدمج في ١٠ سنوات وحميدتي طالب بـ٢٢ سنة لذلك فإن موقفنا هو الأفضل من بين كل المواقف و ما زلنا عليه.

التأثير على تماسك الحزب:

وصف عضو الأمانة العامة للشعبي بارود صندل النقاش حول قراراتها بالمحتدم وقال لـ(راديو دبنقا):” كون القرارات بالفصل صدرت في حق قيادات تأريخية بارزة بالحرب بالإستناد إلى النظام الأساسي ووفق نصوصه الإجرائية والموضوعية فلا غضاضة في تناولها بالنقد والطعن في صحتها وسلامتها من حيث توافقها مع النظام الأساسي وقد يمتد النقد إلى تأثيرها في تماسك الحزب في هذا الوقت بالذات”.

وأضاف يجب أن يفهم الأمر في هذا السياق وعلينا التركيز على المستقبل وليس على الماضي غير أن المستقبل وثيق الصلة بالماضي حيث أنه ما لم تتبين بشكل صحيح جميع عوامل الفشل والنجاح، ونرى كيف حدثت وكيف شكلت زخماً عبر تفاعلها فلن يكون من الممكن اقتراح إستراتيجية لتسريع الحلول.

ورأى صندل أن القرارات الأخيرة جاءت لضبط عمل الحزب وأن المستهدفين بها خرقوا الميثاق ونقضوا العهد وأنها لم تأت إعتباطاً بل وفق بينات ووقائع ثابتة وحيثياتها واضحة مع العلم انهم لم يتهموا بجريمة جنائية ولم يتهموا في دينهم هم أخوة كرام خالفوا اللوائح وأضروا بالحزب تشويشاً وتخويناً وتعدياً على الموسسات، وزاد لو تتبعنا خروقاتهم لما وسعنا الزمن ومع ذلك يمكن معارضة القرارات والطعن فيها بالطرق التي رسمها النظام الأساسي واللوائح، المؤسسات الأعلى لها السلطة في نقض القرارات، فالأمر لا يستحق كل هذه الشفقة والجدال، وأضاف أمامنا معضلات وتحديات ومخاطر تواجهها البلاد تهديداً لاستقلالها وأمنها واستقرارها ووحدتها، ونعتقد أن المؤتمر الشعبي لديه ما يعطيه للبلاد من مبادئ وأفكار وبرامج تسمح للحياة بنمو جديد وإزدهار جديد