قرارات مجلس الوزراء السعودي “بشأن النازحين”

جلسة اليوم*
*٢٣ رمضان ١٤٢٤م*
سادس عشر:
تتحمل الدولة عمن يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه من *النازحين من دول الجوار*، ما يأتي: (رسوم الإقامة، ورسوم رخص العمل، ورسوم نقل الخدمات، ورسوم تعديل المهن، والمقابل المالي على منشآت القطاع الخاص)، وذلك لمدة (أربع) سنوات من تاريخ التصحيح. وتتحمل الدولة جميع الرسوم – المشار إليها – المترتبة عليهم سابقاً، والمقابل المالي لمرافقيهم المترتب عليهم سابقاً، والغرامات المترتبة عليهم سابقاً المرتبطة بمخالفات أحكام نظام الإقامة.