هنية عدلان تكتب
حكومة الزواج العرفي…
في عالم السياسة، كما في الحياة الاجتماعية، هناك كيانات تنشأ خارج الأطر الرسمية، متوهمة بأن يمكنها أن تفرض نفسها كأمر واقع. ومن بين هذه الظواهر ((حكومة المنفي )) وهي ما يمكن أن نطلق عليها “حكومة الزواج العرفي”، وهي تلك السلطات التي تتشكل بعيدًا عن الشرعية الدستورية، لكنها تستمر في العمل وكأنها كيان معترف به، تمامًا كما يحدث في الزواج العرفي، حيث يعيش طرفان تحت سقف واحد دون عقد رسمي يعترف به القانون.
هذه الحكومات العرفية تظهر عادة في الفترات الانتقالية، أو في الدول التي تعاني من أزمات سياسية ودستورية، حيث تتراجع سلطة القانون أمام واقع القوة والنفوذ. فبدلًا من أن تستمد شرعيتها من إرادة الشعب وصناديق الاقتراع، تتغذى على الفراغ السياسي، وانتهاز الفرص والفجواة والتوافقات الهشة، والصفقات الخفية. وهنا تكمن خطورتها، إذ إنها ليست ملزمة بقواعد واضحة، بل تحكمها المصالح الضيقة والولاءات الفئوية.
كما أن هذه “الحكومات العرفية” تعيش على هامش الديمقراطية، فهي لا تسعى إلى بناء دولة المؤسسات بقدر ما تهدف إلى البقاء في السلطة بأي وسيلة. وغالبًا ما تكون مدعومة من قوى داخلية منبوذه لايمكن ان تقدم نفسها علنا الا عبر أقنعة خارجيه مصنوعه للحفاظ على نفوذها، أو جهات خارجية تفضل التعامل مع أنظمة ضعيفة يسهل التحكم بها. ولكن مابني علي باطل فهو باطل فمثل هذه الحكومات التي تحكم شعوبها من علي البعد عبر ريموت كنترول هي مثال لافشل حكومات علي الاطلاق
فالشعب هو السلطة العليا
ومثلما أن الزواج العرفي يبقى دائمًا مهددًا بالانهيار عند أول خلاف، فإن الحكومات التي لا تستند إلى إرادة الشعب تظل هشة، مهما بدت قوية في الظاهر. فمصدر الشرعية الحقيقي لأي سلطة هو الشعب، وإرادته لا يمكن تجاوزها أو القفز عليها. الشعوب قد تصبر، لكنها لا تنسى، فيا هولاء هذا الشعب العملاق لايمكن تجاوزه فأياكم والاستخفاف به…..
((ماك هوين سهل قيادك…. سيد نفسك مين أسيادك))
كسره// سمعت عن الدراسه بالانتساب….. والدراسه بالمراسله والتعليم عن بعد….لكن الحكم عن بعد…دي جديده والله
