ثمن وفد السودان برئاسة مولانا هويدا علي عوض الكريم وكيل وزارة العدل في بيانه المقدم لآلية الخبراء الخاصة بالحق في التنمية الجهود المبذولة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، و رحّب بالتقرير السنوي لها ، كما أكد أهمية تعزيز التعاون الدولي القائم على العدالة والمساواة، بما يتيح للدول النامية، ومنها السودان، النهوض بأولوياتها التنموية.
كما أشار وفد السودان في بيانه إلى أن بلاده أولت اهتماماً كبيراً بالحق في التنمية من خلال تجسيد المبادئ العامة لحقوق الإنسان ، كما وضعت سياسات وطنية ملائمة تهدف إلى التحسين المستمر لهذا الحق . وقد أجازت الدولة إستراتيجية الحماية الاجتماعية في يناير 2023، والتي ترتكز على مبادئ العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، مع إعطاء الأولوية للمناطق المتأثرة بالنزاعات وتوسيع فرص التشغيل للشباب.
و أشار البيان إلى أن مليشيا الدعم السريع المتمردة قد لعبت دوراً محورياً في تفاقم الأزمة الإنسانية، من خلال ممارسات العنف القائم على النوع، وتجنيد الأطفال، والنهب والتخريب، مما أدى إلى تعطيل الخدمات الأساسية وزيادة معاناة السكان، خاصة النساء والأطفال.
كما أكد البيان على أن ما ورد في التقرير من أن النزاعات المسلحة تقوض الحق في التنمية ينطبق تماماً على واقع السودان اليوم، و دعا المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون الإنمائي بتمويل إعادة الإعمار وتخفيف الديون، ودعم العدالة المناخية عبر التمويل الأخضر، وإشراك النساء والشباب في خطط التنمية، ورفع التدابير القسرية الانفرادية التي تعيق حق شعب السودان في التنمية.
اعلام وزارة العدل
١٤ سبتمبر 2025
