الخرطوم : وكالات
صار الذهب في السودان أهم مصدر لإقتصاد الوطن بعد انفصال جنوب السودان عن السودان في 2011 والذي تمخض عنه فقدان البلاد 80% من إجمالي احتياط النفط، وكنتيجة لهذا زاد التنقيب عن الذهب بطرق تقليدية وعشوائية وغير قانونية وحسب تقارير حكومية رسمية فإن السودان يتوفر على 800 موقع للتعدين الأهلي الغير قانوني في 18 ولاية ويقع معظمها على مقربة من المناطق السكنية ونهر النيل، وقد نتج عن هذا الإنتشار الضخم لهذه النشاطات الغير قانونية أضرار كبيرة انعكست على اقتصاد البلاد وبيئته وصحة مواطنيه بطريقة سلبية وخطيرة.
ففي هذه السنة سجلت الحكومة السودانية عجزا في الميزانية العامة قدر بـ 3.5 مليار دولار مقارنة بالعام الذي سبقه أين كانت 2.5 مليار دولار، ويعود هذا إلى انتشار عمليات التعدين الأهلي الغير قانوني الذي ترتبت عنه زيادة حادة في عمليات تهريب الذهب السوداني إلى الخارج والتهرب الضريبي الذي كلف اقتصاد البلاد خسائر كبيرة.
وعلى المستوى البيئي فقد أدت عمليات التخلص الغير آمن لنفايات التعدين الأهلي والتي تحتوى على مادة الزئبق والسيانيد المستعملة في استخراج وتنقية الذهب إلى تلف الغطاء النباتي في السودان والإضرار بالأراضي الزراعية والمحاصيل، وكذا تلوث الثروة السمكية الموجودة في نهر النيل بمادة الزئبق ما قد يتسبب في ظهور أمراض جد خطيرة في اوساط الشعب السوداني، فمن المعروف أن مادة الزئبق صنفت من بين أخطر 10 مواد كيميائية في العالم، وقد حرم استعمالها في استخلاص الذهب وفقا لإتفاقية ميناماتا التي وقع عليها السودان عام 2014 دون أن يقوم بالتصديق عليها.
كما أظهرت تقارير طبية حديثة أن تلوث المياه الصالحة للشرب في السودان بمادة الزئبق قد أدت إلى انتشار رهيب في حالات سرطان الدماغ والكلى، وكذا انتشار امراض خطيرة على مستوى الجهاز التنفسي والعصبي، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في حالات الإجهاض وتشوه الأجنة.
تحدث هذه النشاطات الغير قانونية والمضرة بصحة المواطن السوداني وببيئته ومحيطه واقتصاده تحت مرمى أعين السلطات السودانية ودون أن تتدخل لإيقاف هذا العبث الذي يهدد حياة أجيال بكاملها، رغم أن الإحتجاجات والإضرابات متواصلة من طرف الأهالي القاطنين بالقرب من مواقع التعدين الأهلي لحث السلطات على وقف هذه النشاطات الغير قانونية.
