عقد السيد د. جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي اليوم إجتماعاً مع ممثلي القطاع الخاص في المجال الصناعي للنظر في مشاكل القطاع الصناعي الوطني بحضور السيدة بتول عباس وزير الصناعة المكلف والسيد وكيل وزارة المالية الأستاذ عبدالله إبراهيم ومدير عام هيئة الجمارك السودانية الفريق حسب الكريم آدم النور وممثلي القطاع الخاص كُلٍّ من السيد معاوية البرير والسيد صلاح بشير والسيد مرتضي الإمام والسيد بلال يوسف ، بجانب ممثلي وزارتي المالية والصناعة.
حيث تم نقاش رؤية القطاع الخاص والحكومة في مجال زيادة الانتاج الصناعي عموما وبدائل التصنيع خارج البلاد للمحافظة على العلامات التجارية الوطنية كما تم التداول حول معالجة مشاكل الرسوم المفروضة على القطاع الصناعي فيما يخص الرسوم الجمركية والتقييم الجمركي . بالإضافه لمشاكل تخليص مدخلات الانتاج الصناعي بالميناء.
و في الختام توصل الاجتماع للإتفاق على دراسة موضوع الرسوم الجمركية والتقييم الجمركي بحيث يحقق زيادة الايرادات وتوفير السلع للمواطنين باسعار معقولة مع مراعاه حقوق المصنعين وشركات التصنيع الوطني في الحصول على نسبة مقدرة في السوق المحلي و سد الفجوة ومحاربة التهريب خاصة في ظل الازمة الحالية. كما امن الاجتماع على ضرورة معالجة مشكلات مدخلات الانتاج الصناعي بالميناء ، و التأكيد على ضرورة ان يقوم القطاع الخاص بإعتباره رأس الرمح في دفع عجلة التنمية في البلاد بإعداد تصور متكامل لمشاكل القطاع الصناعي والحلول الممكنه وفق خطة تراعي التوزيع الفيدرالي للانتاج الصناعي في البلاد كاحد الدروس والعبر المستفادة من الحرب الحالية و الآثار المترتبة على دمار مراكز الانتاج الصناعي في الخرطوم.
