عبر عدد من مواطني مدينة تمبول بولاية الجزيرة عن غضبهم الشديد تجاه تصرفات وقرارات من جهات الإختصاص بالولاية التي إرتكبت أخطاء كثيره آخرها كان التصرف في بيع أكثر من ٤٧ قطعة من مساحة مدرسة تمبول الثانويه بنين التي أسست عام ١٩٨٧م بشهاده بحث عام ٢٠٠٢م تخصيص لوزارة التربية والتعليم.
وقال رئيس مجلس الآباء بمنطقة تمبول أن هذا العمل يخالف كل القوانين خاصة وأنه يؤثر على مستقبل الأجيال القادمة بتضيق مساحات المدراس، منددا أيضا بالتعديات الكثيرة التي شملت أيضا بيع المقابر والمنتجع.
وأضاف أنه وفي ظل الوضع الحالي الذي تدافعت فيه القوات المسلحة عن الوطن يعمل آخرون لصوص على سرقة مال الشعب وهذا الأمر يتطلب التدخل العاجل من أعلى مستويات الدوله لأن الأراضي خط أحمر ودونها الدماء وسوف لن نفرط فيها مهما يكلف
وقال أنه ما فعله البرهان بإقالة والي الجزيرة السابق هو خير ما فعل وأن على حكومة الولاية الجديدة خاصة الوالي الجديد المكلف الإسراع في تشكيل حكومته وكشف الفساد خاصة فساد الأراضي حيث أنهم في منطقة تمبول يملكون كل المستندات والأدلة التي تدين نافذين وهي تكشف عن فسادهم.
وأشار إلى أن كل مواطني مدينة تمبول على قلب رجل واحد في حفظ حقوق الأجيال القادمة ولن يكون هناك أي تهاون محذرا كل من يسعى بالتلاعب بحقوق الموطنين أن يبتعد حتى لايدخل نفسه في صراعات مع أهل المنطقة لأنهم لن يتسامحوا في هذا الشأن.
