قالت وزارة الخارجية السودانية، إن قوات الدعم السريع المتمردة، تؤكّد مرة أخرى طبيعتها الإرهابية باستهدافها المعلن لعدد من القرى والبلدات الأمنة في شرق ولاية الجزيرة، التي تخلو من أيّ أهداف عسكرية وترويع سكانها، وتشريدهم. وأشارت الوزارة في بيان إلى أنّ ولاية الجزيرة، وعاصمتها مدني، تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين بسبب الحرب في الخرطوم، وبموجب القانون الدولي فإن أيّ هجوم على مناطق بها نازحون يمثل جريمة ضد الإنسانية يحاكم مرتكبيها أمام القضاء الدولي. وشدّد بيان الخارجية، على المسؤولية الخاصة الملقاة على مجلس الأمن الدولي، في القيام بدوره في التصدي لإرهاب المليشيا في ظل شبهة عدم الاتساق الأخلاقي للمجلس، الناتجة من أن أحد أعضائه غير الدائمين شريكًا في العدوان على السودان ويتحمل مسؤولية تلك الفظائع على قدم المساواة مع المليشيا الإرهابية. ورحبّت الخارجية السودانية، بإدانة المندوبة الدائمة للولايات المتحدة بالأمم المتحدة، لهجوم المليشيا على ضواحي ود مدني، وتأكيدها أن مرتكبيالأعمال الإرهابية سيخضعون للحساب، كما ترحب بموقف السناتور كريسكون عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، الذي أدانأيضا الهجوموقالت إن استهداف ولاية الجزيرة يأتي امتداداً لممارسات المليشيا في الخرطوم وولايات دارفور وشمال دارفور وكردفان حيث ارتكبت الجرائم ضد الإنسانية، وفظائع التطهير العرقي والعنف الجنسي والهجوم على معسكرات النازحين مما أدانه المفوض السامي لحقوق الإنسان، وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوربي، وحكومات أخرى، ووثقته منظمات وأجهزة إعلام دوليــة قدمت شهادات في هذا الصدد
