هيئة محامي دارفور وشركاؤها بيان حول مخرجات اللقاء ما بين تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) والفريق أول محمد حمدان دقلو ممثلا لقواته الدعم السريع (ق د س) كطرف في الحرب، :
ليس لدى الهيئة أعتراض على أي جهة صاحبة حق ومتضررة من الحرب في اللقاء بأي من الأطراف المتحاربة سواء ان كانت قوى مدنية أو حزبية أو أفراد شريطة ان لاتخرج الجهود عن سياق إيقاف الحرب والدمار والقتل الجزافي وإخلاء منازل المواطنين من الذين قاموا بالإستيلاء عليها وكفالة العودة والمسارات الآمنة وعدم الإفلات من العقاب ، وفي المخرجات المعلنة والمنشورة بين طرفي اللقاء المشار اليهما عالية بتاريخ ٢/ ١/ ٢٠٢٤م تبدي الهيئة الملاحظات التالية :
* اشتمل الإتفاق بين طرفي اللقاء على قضايا سياسية مما يعني تكرار أخطاء الوثيقة الدستورية المعيبة بتخويل مؤسسة عسكرية حق ممارسة العمل السياسي المدني.
* اغفل الإتفاق إعلان مسؤولية طرفي الحرب عن كافة الجرائم المرتكبة المتعلقة بالحقوق الخاصة والعامة ، وتم الإتفاق على تكوين لجان قد تؤدي إلى تقنين حالات الإفلات من العقاب بمثلما حدث في وقائع جريمة مجزرة فض الإعتصام .
في أولاً :
قضايا وقف العدائيات وإيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين الواردة بالصفحة (٢) البندين (١/ ٢) من القضايا المذكورة :
* تثمن الهيئة التزم طرف قائد الدعم السريع بوقف فوري غير مشروط للعدائيات مع القوات المسلحة ملزم للطرفين وحماية حق المواطنين في الحياة والحماية من الأعتداء،بحسب ما ورد بالبند (١) المذكور.
* تثمن الهيئة ما جاء بالبند (٢) وإعلان قائد الدعم السريع عن إطلاق سراح (٤٥١) من أسرى الحرب والمحتجزين ، كما ترى ضرورة الإفراج عن جميع الأسرى والمحتجزين وان لا يكون الحق في الحرية والسلامة الشخصية ضمن شروط وقف الحرب او التفاوض .
* تثمن الهيئة ما جاء بالبندين (٢/ ٣) صفحة (٣) من القضايا المذكورة وتعهد قائد قوات الدعم السريع في مناطق سيطرتها بفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية وبتوفير الضمانات لتيسير عمل منظمات العمل الإنساني وحماية العاملين في مجال الإغاثة وتهيئة الأجواء لعودة المدنيين.
* ما ورد بالبنود (٥/ ٦/ ٧/ ٨/ ٩) صفحة (٢) من القضايا المذكورة حول تشكيل إدارات مدنية البند (٥) منه، وتشكيل لجنة وطنية البند (٦) منه، والتعاون مع لجنة تحقيق مجلس حقوق الإنسان البند (٧) منه، و تشكيل لجنة وطنية مستقلة البند (٨) منه، وتشكيل لجنة ذات مصداقية البند (٩) منه بمثابة تخويل لقوات الدعم السريع بالحق في ممارسة العمل السياسي واسباغ صفة المرجعية عليها بمثلما حدث بموجب احكام الوثيقة الدستورية المعيبة.
في ثانياً :
قضايا إنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية.
* البنود (١/ ٢/ ٣/ ٤) صفحة (٢-٣) تضمنت البنود المذكورة قضايا سياسية صرفة تخالف مهام قوات الدعم السريع والقوات المسلحة باعتبارهما قوتين عسكريتين غير مخولاتان بممارسة السياسة وشؤون إدارة الدولة بحسب الدستور والقانون .
* تكريس اخطاء الوثيقة الدستورية المعيبة.
في البند (٥) بصفحة (٣) من قضايا إنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية تم الإتفاق على إعادة انتاج عملية شرعنة التبعيض والتجزئة وتعطيل سيادة أحكام القانون ، واستدعاء مصطلح التفكيك بالنص على (تفكيك نظام الثلاثين من يونيو في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية)، إن قوات قائد الدعم السريع نفسها من مؤسسات نظام الثلاثين يونيو كما وانشئت بموجب تشريع صادر عن النظام البائد في عام ٢٠١٧م . كذلك إسم المؤتمر الوطني نفسه تم سلبه من تنظيم آخر في عام ١٩٩٨م بعد مرور حوالي عقد من الزمان منذ إنقلاب ٣٠ يونيو ١٩٨٩م المذكور .
* حصرالتفكيك المعيب في المؤتمر الوطني واستثناء بقية الأطراف الأخرى التي شاركت في تقويض النظام الدستوري منذ الإنقلاب المذكور وحتى اندلاع الحرب من المسؤولية والمساءلة يؤدي إلى افلات الشىركاء من العقاب وتسيس التفكيك وشرعنة جريمة تقويض النظام الدستوري في ٣٠ يونيو ١٩٨٩م .
* البنود (٦/ ٧ / ٨) من قضايا انهاء الحرب كلها اشتملت على متعلقات العملية السياسية ، ومن السابق لأوانه التقرير بشأنها وبواسطة جهة غير منتخبة ديمقراطيا ، كما ولا تمثل شرعية ثورية ، ولديها ماض من الأخطاء الجسيمة المتراكمة .
في الختام :
* مجمل ما أتفق عليه الطرفان عملية سياسية .
ترحب الهيئة، وتضم صوتها لأي جهود تستهدف إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين وإيقاف الحرب .
٣/يناير/ ٢٠٢٤م
