أعلنت لجان مقاومة حي الشرقي عطبرة عدم اعترافهم بقرارات والي نهر النيل بحل لجان المقاومة وتنسيقيات الحرية والتغيير، وأكدت في بيان أن هذه الحرب هي حرب المؤتمر الوطني المحلول والمحظور والحركة الإسلامية المخلوعة ضد ثورة ديسمبرة المجيدة ،وقالت ونؤكد لجماهير شعبنا السوداني وولاية نهر النيل إننا ماضون في طريقنا نحو إيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية وتحقيق السلام والحرية والعدالة وتفكيك نظام الإنقاذ ورميهِ في مزابل التاريخ التي رماه فيها السودانيون والسودانيات بثورة ديسمبر المجيدة .
ودعت جماهير ولاية نهر النيل والشعب السوداني إلى مقاومة هذه القرارات في جميع أنحاء السودان من أي سلطة أمر واقعٍ كانت تريد أن تعيد السودانيين إلى عهود القهر والإستبداد، وتابع البيان يكفي الحرب التي تسبب فيها الإسلاميون وفلولهم وحلفائهم الذين تسببوا في تشريد ونزوح ولجوء ملايين السودانيين داخل وخارج البلاد وسقوط مئات آلافٍ من الضحايا والجرحى نتيجة حربهم العبثية واللعينة .
وأضاف نرسل رسالة مباشرة إلى والي ولاية نهر النيل ، قراراتك وقراراتُ المؤتمر الوطني المحظور والمحلول والإسلاميين غير معترفٍ بها ونؤكد على الآتي :
وأعلنت رفضها حملات الاستنفار وتسليح المدنيين والزج بهم في حربٍ عبثية رغم الجهود المبذولة لتحقيق السلام وانهاء الحرب عبر التفاوض والحلول السلمية، وعدم الإعتراف بقراراتِ الوالي وعدم تنفيذها والاستجابة لها .
وحملت الوالي وحكومته والتي تمثل سلطة الأمر الواقع كامل المسؤولية عن سلامة جميع منسوبي قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة وغرف الطوارئ وكل الرافضين للحرب وأي اعتقالٍ أو استهدافٍ شخصي أو تعرضٍ لأي منهم يتحمل الوالي ومنفذوه مسؤوليته القانونية تماماً .
وأكدت استمرارها في نشاطها، وحذرت من أي تعرضٍ لها يعد جريمة حربٍ يحاسب عليها القانون الدولي الإنساني والقوانيين الوطنية واستهداف المدنيين أثناء النزاعات المسلحة .
وجددت موقفها الرافض للحرب والداعم لأي جهودٍ لإحلال السلام ودعم الجهود الرامية إلى ذلك محلياً واقليمياً ودولياً .
