أصدر والي الولاية الشمالية الأستاذ عابدين عوض الله مرسوما ولائيا بأنشاء ديوان الحكم المحلي بالولاية الشمالية ويكون له شخصية إعتبارية وصفة تعاقدية وخاتم عام وله حق التقاضي بأسمه ويكون مقر الديوان رئاسة الولاية(دنقلا ) ويكون علي رأس الديوان مدير عام من ذوي الكفاءة والخبرة يعينه الوالي ويحدد مخصصاته ويكون للديوان هيكل تنظيمي ووظيفي ويعمل الديوان تحت إشراف الوالي.
وحدد المرسوم مهام واختصاصات ديوان الحكم المحلي والمتمثلة في الاشراف علي نشاط مؤسسات الحكم المحلي بالولاية وتطويرها وفقا لما يحدده القانون والتنسيق والاتصال والائتمار بين المحليات وأجهزة الولاية وتمتين العلاقات المهنية بتبادل المعرفة بين مؤسسات الحكم المحلي والاشراف علي الكشف الموحد للضباط الاداريين بالتنسيق مع الامين العام للحكومة وتيسير الاتصال وتبادل المعلومات فيما بين المحليات والاجهزة الولائية ومتابعة تقييم مستوي تطور الاداء بالمحليات وتقديم المقترحات وتبادل الخيرات والتجارب في مجال السلطات التنفيذية بين المحليات والاجهزة الولائية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل فيما يتعلق بالحكم المحلي والفيدرالي تحقيقا للتكامل والتعاون بين أجهزة الحكم المحلي والولائي وتنسيق الخطط والسياسات بين المحليات والاجهزة الولائية في إطار الخطة العامة للولاية والتنسيق بين المحليات والاجهزة الولائية فيما يتعلق بالمشروعات المشتركة بينهم وإعداد البحوث والدراسات في مجال الحكم المحلي والفيدرالي لتطويره وإنفاذ سياسات وخطط وبرامج الاصلاح الاداري في مجال الحكم المحلي وإقتراح مشروعات التشريعات والقوانين المنظمة للحكم المحلي ومتابعة مشروعات الاوامر المحلية وتوحيد الرسوم المتشابهة فيما بينها والمشاركة في ترسيم الحدود بين المحليات فيما بينها والوحدات الادارية والاحتفاظ بأوامر التأسيس للمحليات والاشراف علي لجان الاحياء والقري والفرقان والاسواق بالتنسيق مع المحليات وإعداد الموازنة العامة للديوان وأي مهام واختصاصات أخري توكل إليه بموجب القانون او تكلفه بها جهة مختصة.
هذا ونص المرسوم علي تشكيل اللجنة العليا لتطوير الحكم المحلي برئاسة والي الولاية الشمالية وأمين عام الحكومة رئيسا مناوبا ومدير عام ديوان الحكم المحلي عضوا ومقررا ووزير المالية والقوي العاملة ورئيس الادارة القانونية أعضاء بجانب خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الحكم والادارة ومن مهام واختصاصات اللجنة العليا وضع السياسات العامة للديوان في مجال الحكم المحلي وتطويره والتقييم المستمر للتجربة وتبني مبادرات الاصلاح وإقتراح إصلاح القوانين والنظم الخاصة بالحكم المحلي والفيدرالي ونظمه واجازة التقارير والخطط السنوية للديوان واجازة مقترح الهيكل التنظيمي والوظيفي للديوان ورفعه للجهات المختصة واجازة الموازنة السنوية للديوان ورفعها للجهات المختصة ومعالجة النزاعات والتقاطعات بين المحليات ووحداتها الادارية وأي مهام اخري تساعد في تطوير الحكم المحلي
