*أصدر والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء ركن م مصطفى محمد نور محمود قرار ولائي رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٤م والخاص بحل وتشكيل لجان التغيير والخدمات بالولاية.*
*أولاً:_*
*يسمى هذا القرار بالقرار الولائي رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٤م بحل وتشكيل لجان التغيير والخدمات بالولاية.*
*ثانياً:_*
*تحل جميع لجان التغيير والخدمات بجميع القرى والأحياء والأسواق والمناطق الصناعية بولاية البحر الأحمر.*
*_على المدراء التنفذيين بالمحليات حصر وإستلام الأصول الثابتة والمنقولة والمستندات والعهد والأختام الخاصة باللجان المحلولة وحجزها ورفع تقرير بذلك للسيد/الوالي.*
*_تحجز جميع الحسابات المصرفية المتعلقة بلجان التغيير والخدمات إلي حين تكوين لجان تسييرية.*
*ثالثاً:_*
*_على المدراء التنفذيين بالمحليات تشكيل لجان تسييرية للخدمات بجميع القرى والأحياء والأسواق والمناطق الصناعية على أن لا يتعدى عدد أفراد اللجنة(سبعة أشخاص ) يتم اختيارهم وفق الأسس والمعايير الآتية:_*
*أ) أن يكون سوداني الجنسية بالميلاد ومقيم بنفس المنطقة بشكل دائم.*
*ب) أن لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً وألا يكون قد أدين في جريمة تمس الشرف والأمانة.*
*ت) أن لا يكون قد شارك في عضوية لجان التغيير والخدمات السابقة المحلولة بموجب هذا القرار.*
*ث) أن يكون العضو في لجان الأسواق والمناطق الصناعية ممارساً لنفس المهنة أو ممارساً لنشاط تجاري يؤهله لعضوية اللجنة الخدمية.*
*ج) يراعى في تشكيل هذه اللجان تمثيل الشباب والمرأة وقدامى المحاربين ومشرفي الإستنفار.*
*ح) يتم التسليم والتسلم خلال ٧٢ ساعه من تاريخ صدور هذا القرار في اليوم الحادي عشر من شهر رجب لسنة ١٤٤٥ه الموافق يوم الثالث والعشرون من شهر يناير لسنة ٢٠٢٤م.*
*وعلى الأمانة العامة للحكومة وديوان الحكم المحلي والمدراء التنفيذيين بالمحليات وجميع الجهات ذات الصلة وضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري.*
*الجدير بالذكر بأن القرار رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٤م جاء عملاً بأحكام المادة(٩) الفقرة(١/ب) من قانون تنظيم الحكم اللامركزي لسنة ٢٠٢٠م وإستناداً على التوجيه الوزاري رقم (١) لسنة ٢٠٢٤م الصادر من وزارة الحكم الإتحادي بشأن حل لجان التغيير والخدمات وتشكيل لجان تسييرية.*
