ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الأربعاء أن الإمارات نفت تسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تخوض صراعا مع الجيش السوداني.
جاء ذلك بعدما أظهرت وثيقة مسربة من الأمم المتحدة أدلة “ذات مصداقية” على أن الإمارات ترسل أسلحة لقوات الدعم السريع.
ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” الأربعاء، أن دولة الإمارات العربية المتحدة نفت تسليح قوات “الدعم السريع” شبه العسكرية التي تخوض صراعا مع الجيش السوداني.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا النفي جاء بعدما أظهرت وثيقة مسربة من الأمم المتحدة أدلة “موثوقة” على أن الإمارات ترسل أسلحة لقوات الدعم السريع.
وقال التقرير، الذي أعده خبراء لمجلس الأمن الدولي واطلعت عليه “فايننشال تايمز” ولكن لم يتم نشره بعد، إن عدة شحنات من الأسلحة والذخائر يتم تفريغها كل أسبوع من طائرات الشحن في أحد مطارات دولة تشاد، ويتم تسليمها إلى قوات الدعم السريع على الحدود السودانية.
لكن الإمارات نفت بشدة تسليح أي جماعة في السودان، وأخبرت لجنة الأمم المتحدة أن هذه الرحلات الجوية حملت مساعدات إنسانية، بينها مستشفى أنشأته.
وقال مسؤول إماراتي لصحيفة “فايننشال تايمز” إن أبو ظبي “لا تنحاز إلى أي طرف في الصراع الحالي”، مضيفا أن البلاد “دعت باستمرار إلى وقف التصعيد ووقف مستدام لإطلاق النار وبدء حوار دبلوماسي في السودان”.
وعلى الرغم من نفي الإمارات للأمر، يعتقد بعض المحللين أن دعمها كان حاسماً في تعزيز قدرة قوات الدعم السريع. وقال حميد خلف الله، الخبير في شؤون السودان وباحث الدكتوراه في جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة: “إذا سحبت الإمارات دعمها وقطعت علاقاتها مع قوات الدعم السريع اليوم، فهناك احتمال أن تنتهي الحرب غدا بنسبة 80%”.
وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن قوات الدعم السريع – التي انبثقت عن ميليشيا الجنجويد – وحلفاءها ارتكبوا، منذ اندلاع الصراع، فظائع في دارفور ترقى إلى مستوى جرائم حرب ويمكن أن ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية. وأضافت أن القوات المسلحة السودانية ارتكبت أيضا جرائم حرب، على سبيل المثال، باستخدام القصف الجوي والقصف العنيف في مناطق حضرية.
واستغلت قوات “حميدتي” الموارد الطبيعية للبلاد في تمويل الحرب، بحسب تقرير الأمم المتحدة. وقالت المنظمة الدولية إن الجماعة هذه شبه العسكرية استثمرت عائدات تجارة الذهب في السودان – والتي كانت تسيطر على معظمها قبل الحرب – في العديد من الصناعات، مما مكنها من “الحصول على الأسلحة، ودفع الرواتب، وتمويل الحملات الإعلامية، وممارسة الضغط، وشراء الدعم لمنظمات سياسية وعسكرية وأخرى”.
ستة من الكيانات التي يُزعم أن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية استخدمتها لمواصلة جهودها الحربية قد فُرضت عليها عقوبات هذا الأسبوع من قبل الاتحاد الأوروبي. فهناك اثنتان من الشركات المرتبطة بقوات الدعم السريع كانت لهما عناوين في الإمارات العربية المتحدة، وزعم الاتحاد الأوروبي أن إحداهما – شركة الجنيد للأنشطة المتعددة المحدودة – كانت بمثابة قناة لشراء الأسلحة من الإمارات العربية المتحدة.
وجاء في لائحة الاتحاد الأوروبي أن “قوات الدعم السريع تستخدم أيضا إنتاج وصادرات الجنيد من الذهب لتأمين الدعم العسكري من الإمارات العربية المتحدة، التي يتم تهريب معظم إنتاج السودان من الذهب إليها”. ولم تعلق الشركة على ذلك.
وقد اجتذب الصراع العديد من الدول الأخرى التي تتنافس على النفوذ في السودان ذي الموقع الاستراتيجي، والذي يقع على حدود البحر الأحمر ويمتد عبر الشرق الأوسط وإفريقيا.
ومع عدم وجود أي علامة على تراجع القتال، هناك مخاوف من أن تستمر الحرب في السودان. ومع اتساع رقعة الصراع، هناك خطر تشكيل مجموعات جديدة وانقسامها إلى قتال محلي، مما قد يزيد من معاناة المدنيين ويجعل محادثات السلام أكثر صعوبة.
وقال خلف الله إن هذا ما حدث في الماضي، مشيرا إلى أن قوات الدعم السريع كانت “ميليشيا أنشأها الجيش ومكنها ودعمها، وهي الآن تقاتل ضد الجيش”.
وتقاتل قوات الدعم السريع، بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم “حميدتي”، القوات المسلحة السودانية للسيطرة على البلاد منذ أبريل 2023. ويقود القوات الحكومية الرئيس الفعلي للبلاد وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
وأدى القتال إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص، وأجبر حوالي 7.6 مليون على الفرار، وترك ما يقرب من 25 مليونا – أكثر من نصف سكان البلاد – بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وفقا لوكالة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة
