تحت رئاسة د. جبريل إبراهيم محمد، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، عُقد اليوم إجتماعًا إستثنائيًا لمعالجة مشاكل الكهرباء في مدينة بورتسودان .حضر الإجتماع وزيري الطاقة والنفط والصناعة، ووالي ولاية البحر الأحمر، ومدير القطاع الصناعي بالولاية، بالإضافة إلى ممثلي شركات الكهرباء والفريق الفني في مجالات التوليد والتوزيع والنقل.
تم خلال الاجتماع مناقشة خطة الإعداد لفصل الصيف، بهدف ضمان توفير كهرباء مستقرة للمدينة. و تم التركيز على تشغيل محطة كهرباء بورتسودان والمحطات الأخرى، ومعالجة مشكلة الأحمال والتوزيع. كما تمت مناقشة مشاكل توفير الكهرباء لقطاع الصناعات ببورتسودان، واستعراض إمكانية التوسع في التوليد باستخدام الطاقة الشمسية.
وتمت مناقشة قانون الكهرباء الجديد، الذي من المتوقع صدوره قريبًا، والذي سيسمح بدخول القطاع الخاص في مجال توليد الكهرباء للمصانع وبيع الفائض للشبكة العامة. كما تم التأكيد على أهمية الاستفادة من الطاقة الفائضة في سد مروي والربط الشبكي مع مصر، بالإضافة إلى دخول التوليد الحراري بالغاز لتقليل تكلفة الإنتاج.
من ناحيته أكد د.جبريل أن قضية الكهرباء والمياه في بورتسودان هي من أولويات الوزارة في هذه المرحلة ، حيث طالب شركات الكهرباء بتجهيز ملخص بالمطلوبات العاجلة لمعالجة مشاكل الكهرباء في بورتسودان قبل دخول فصل الصيف ، و ذلك لضمان توفير كهرباء مستقرة وموثوقة للسكان والقطاعات الحيوية في المدينة.
وأعرب السيد الوزير عن أهمية قطاع الكهرباء والمياه في بورتسودان ودوره الحيوي في تحقيق التنمية وتعزيز الإستثمار وخلق فرص عمل جديدة. وأكد على ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية للتغلب على التحديات وتحسين خدمة الكهرباء في المدينة.
و يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الإجتماعات والجهود التي تبذلها الحكومة للإرتقاء بقطاع الكهرباء في البلاد وتلبية إحتياجات المجتمع. وتعكس التوجيهات الوزارية الحكومية إلتزام الحكومة بتوفير خدمات الكهرباء عالية الجودة وموثوقة للمواطنين.
من المتوقع أن تسهم الجهود المبذولة في معالجة مشاكل الكهرباء في بورتسودان في تحقيق إستقرار الكهرباء وتحسين جودة الخدمة للمواطنين والقطاعات الاقتصادية. وتأمل الحكومة أن تكون هذه الجهود الجماعية نقطة تحول في تطوير القطاع الكهربائي في البلاد وتعزيز التنمية المستدامة.
