قطع اسامة عبدالرحمن وزير الصحة بولاية الجزيرة ورئيس اللجنة الصحية باللجنة العليا لاسناد ولاية الجزيرة بالقدرة على استعادة النظام الصحي بالولاية في اقل من 24 ساعة وقت ما سمحت الظروف المناسبة بيد انه اثر بان انتقال الحرب لولاية الجزيرة اثر على تقديم الخدمات الصحية اهمها الرعاية الصحية الاساسية والتي تمثل 70٪ من الخدمات الصحية بالولاية وابدى في تصريحات صحفية عقب اجتماع لجنة الشوؤن الإنسانية والصحية لنفرة الجزيرة ابدى تخوفه من خروج المراكز الريفية من الخدمة وخروج التحصين الموسع وبرنامج التغذية والصحة الانجابية بسبب استمرار تواجد قوات الدعم السريع المتمردة بالولاية وكشف عن أثر خروج المستشفيات عن الخدمة لمناطق تواجد تلك القوات بسبب هجرة الكادر الطبية وصعوبة الوصول لمناطق تقديم الخدمات الصحية وانقطاع الكهرباء وانعدام الوقود وغيرها من المشاكل والتحديات التي سببتها قوات الدعم السريع المتمردة ونوه الى استيلاء المتمردين على المخزون الدوائي وتخزينها في بيئة لا تتناسب مع تخزين الادوية واتهم قوات الدعم السريع المتمردة بتخريب منظومة الصحية بالولاية وتدمير الاجهزة الطبية وحرق المستشفيات وحرق بنك الدم المركزي وتحسر على اقدام المتمردين على سرقة وتدمير عربات الاسعاف مشيرا الي ان ما قام به الدعم السريع تجاه النظام الصحي بالولاية يخالف كل القوانين والاعراف الدولية بيد انه اشار الي عملهم على إعادة النظام الاداري والصحي لبعض المؤسسات الصحية بالمحليات الامنية والعمل على رفع تقارير يومية للمنظمات العالمية العاملة في الخدمة الصحية ولفت الي ان الاجهزة الرسمية الدولة ممثلة في وزارة الصحة مسؤولة على العمل الطبي والصحي في السودان في توزيع الادوية وتخزينها وغيرها من الخدمات الطبية المختلفة
