اطلع الدكتور جبريل إبراهيم محمد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، في مكتبه يوم الأربعاء، الموافق 15 مايو 2024، على أداء هيئة السكة الحديد بما في ذلك التحديات والعوائق التي تواجهها. جاء ذلك بحضور السيد م. أبوبكر أبوالقاسم، وزير النقل، والسيد وليد محمود، المدير العام لهيئة السكة حديد، إلى جانب ممثلين عن العاملين في الهيئة وممثلي الإدارات الفنية من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
خلال الاجتماع، تمت مناقشة الخطة التشغيلية للهيئة، التي تشمل إعادة فتح خطوط السكة الحديد لنقل البضائع عبر قطاعات آمنة ممتدة من معبر أشكيت وحلفا إلى شندي والخرطوم جنوبًا، ومن كسلا والقضارف إلى منطقة التجميع في هيا بولاية البحر الأحمر. الهدف من ذلك هو تعزيز نقل البضائع بتكاليف منخفضة، خاصةً للمسافات الطويلة، وكذلك دعم نقل المساعدات الإنسانية والإغاثية.
تم أيضًا بحث خطط استثمارية وتطويرية للمحطات الرئيسية لزيادة الإيرادات والتعامل مع تجاوزات بعض الولايات على ممتلكات وأراضي الهيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أثيرت كذلك قضايا متعلقة بضعف المرتبات واقتراحات لتحسين شروط الخدمة في ظل ضعف إيرادات الهيئة وعجزها عن تغطية نفقاتها والرواتب من مواردها الخاصة. اتفق المجتمعون على أن أي زيادة في الأجور ينبغي أن تتماشى مع تعديلات هيكل الأجور العام للدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار قرار مجلس الوزراء بتجميد الزيادات الأجورية.
وعد الوزير بالعمل على إزالة أي ظلم قد يكون وقع على عمال السكة الحديد في تطبيق الهيكل الراتبي المعتمد.
في ختام الاجتماع، أكد الحاضرون على أهمية دور هيئة السكة الحديد في الاقتصاد الوطني وضرورة إعادة هيكلتها لتعزيز دورها الإداري، التجاري، والاستثماري. تم التأكيد على الحاجة إلى استكشاف فرص التشغيل من خلال شراكات مع شركات مؤهلة عبر نظام البوت لتحسين الخدمات وزيادة الإيرادات، بالإضافة إلى النظر في توسيع مصادر الإيرادات من خلال نظام الوكلاء لنقل البضائع، لضمان تغطية النفقات التشغيلية وتحسين شروط الخدمة والرواتب، وتوريد الفائض إلى الخزانة العامة للدولة.
