وزير الداخلية…. فرض هيبة الدولة….. خطط أمنية واجبة التنفيذ كتب محمدعثمان الرضى

عقب أداءه للقسم وإيذانا ببداية عملة أعلن وزير الداخلية الفريق شرطة بابكر سمرا عن تبنيه لخطط أمنية محكمة ستري النور قريبا والهدف منها بسط هيبة الدولة وإحكام سلطة القانون.

الوزير يحدوه (التفاؤل) ومن حقه أن (يتفاءل) تفاؤلوا خيرا تجدوه ولكن أيضا لابد أن يكون (واقعيا) في هذا الظرف الإستثنائي الذي تمر بة البلاد.

إعداد (الخطط الأمنيه) من السهل بمكان ولكن (التحدي الأكبر) يتمثل في تنفيذها على أرض الواقع (البون) شاسع مابين النظرية والتطبيق.

من (ينفذون) هذه الخطط الأمنية على أرض الواقع (محتاجون) لتوفير (بيئة عمل) جيده تعينهم في أداء مهامهم.

قوات الشرطة تعمل في ظروف (بالغة التعقيد) منها الظروف النفسيه والمالية القاهره إلا جانب إفتقارهم لاأبسط مقومات العمل وباالرغم من ذلك يعملون وسيعملون باافضل مما كان.

وزير الداخلية مدرك تماما لحجم التحديات وملم باالعقبات وأخاف أن (تخذله) الإمكانيات (المالية) وفاتورة إستعادة الأمن تعادل (10أضعاف) من فاتورة الحرب.

ومن أصعب تجارب العمل هي تجربة إعادة الأمن بعد الحرب علما باأن (مخلفات وتبعيات) الحرب في حد ذاتها (حرب) وهنا يكمن (مربط الفرس وبيت القصيد).

وزير الداخلية لوحده لايستطيع أن ينفذ هذه الخطط الأمنية مالم يتوفر له جهاز شرطي مدرب ومؤهل وفوق كل ذلك أن تتوافر (قيادة شرطية) تواكب متطلبات المرحلة القادمة ومنسجمة مع (إيقاع) الوزير كيفما يريد وليس كيف ما(يريدون).

قوات الشرطة تحتاج إلى وقفات ووقفات ووقفات في كل شئ إعادة تقييم وتقويم إلى جانب إختيار قياده جديده للشرطة لإدارة المرحلة القادمة و(الجديد شديد).

يامعالي وزير الداخليه ماعادت الشرطة ذات الشرطة التي فارقتها من قبل هنالك مياه كثيره (جرت تحت الجسر) والسودان بعد الحرب لم يكن كاالسودان قبل الحرب باالرغم من التصدعات التي جرت في(جدران) الشرطة إلا أنها مازالت ثابته وقويه وصامده ممايتطلب ذلك إعادة صيانة جدارنها وهذه هي مهمة الوزير الجديد.

ملف الأمن الداخلي من (أعقد) الملفات التي تواجة الوزير الجديد فلذلك يتطلب منه جهد (خرافي) لترميم البيت من الداخل.

إعادة إنتشار قوات الشرطة باأعداد مكثفة وفتح الكباري والجسور أمام حركة المرور كان مؤشر (إيجابي) لعودة الأمن وبث الطمأنينه في أوساط المواطنين ولكن هذا لوحده (لايكفي) لابد من إستدامة وإستمراية العمل بنفس (النشاط) وأن لايكون ذلك (فورة لبن) تنتهي في وقتها.

إنتشار السلاح في الخرطوم أكبر مهدد أمني يتطلب ذلك جهد إضافي من قوات الشرطة ولايتأتي ذلك إلا بتضافر الجهود مع مختلف الوحدات الأمنية.

سياسة وزير الداخلية السابق الفريق شرطة خليل باشا سايرين كانت تتمثل في الإنفتاح على الإعلام حتى تحولت وزارة الداخلية الي وزارة للإعلام فلاأدري هل سيسير الجنرال سمرا في نفسن الإتجاة أم سيفضل الإبتعاد من عدسات الكاميرات؟؟؟؟!!!!.

وزير الداخليه أحوج مايكون إلى جسم إستشاري أمني متخصص يعينه في أداء مهامه في المرحلة القادمة ويقدم له النصح والإرشاد وأن يكون على قمتهم المدراء العامين لقوات الشرطه السابقين فهولاء خبرات (لايستهان) بها(نصف رأيك عند أخيك).

ملف ترقيات (صف الضباط) الذين تحصلوا على درجات علمية وأكاديمية أثناء عملهم من أهم الملفات التي تحفظ العدالة والإنصاف ولاسيما ان حديث الوزير ركز وبصوره واضحه في تحسين أحوال (القوه).

قرار فصل القوات مثل الدفاع المدني و السجون والحياة البرية وغيرها عن رئاسة الشرطة و تبعيتها لوزير الداخلية (شابته) بعد الإشكليات الواقعية باالرغم من أنه ظاهريا ممتاز ولكن عمليا يصعب تنفيذه للعديد من الإعتبارات وهذا الملف الآن امام الوزير فهل سيمضي به إلا الأمام أم سيكون في وضعه القديم؟؟؟؟!!!!.