أصدر المسجل العام للأراضي قاضي المحكمة العليا شرف الدين أحميدي محمد في السودان، قرارات وتوجيهات وتعليمات للعمل بمكاتب تسجيلات الأراضي، تجويدا للعمل وحفاظا على الحقوق العقارية وسلامة الإجراءات.
وجه في منشور كافة مكاتب تسجيلات الأراضي إلى الالتزام بجملة من الضوابط، أبرزها عند استخراج شهادات البحث لكافة الأغراض أن يكون السجل الورقي مطابقا تماما مع السجل الحالي حسب أيولولة التصرف – تصرف أول، أن يطابق السجل الورقي الحالي لملف القطعة المعنية.
والزم القرار مقدم الطلب بإحضار إقرار قضائي مشفوع باليمين بعدم وجود رهن أو أي حجوزات من النيابات المختصة بالقطعة محل الطلب، وفي حالة طلبات شهادات البحث بغرض التصرف يجب الالتزام بموجهات نشرة المسجل العام 2025/3م ومنشورات تسجيل الأراضي نمرة 52 بضرورة فحص المستندات التي تقدم المكاتب التسجيلات فحصا دقيقا قبل اجراء التسجيل.
وكانت السلطات القضائية قد أوقفت العمل في سجلات الأراضي عقب سيطرة المليشيا على ولاية الخرطوم وولاية الجزيرة وجزء من ولاية سنار وجزء من ولاية النيل الأبيض، بسبب فقدان عدد من بيانات السجلات منعا للتلاعب في حقوق المواطنين.
وقالت ولاية الخرطوم، في وقت إنها رصدت بعض الجهات والأفراد بمحاولات للتصرف في أراضي الدولة عن طريق البيع أو الاستيلاء عليها مما يعد تعدياً صريحاً على أراضي الدولة.
وحذرت المواطنين من الوقوع ضحايا شراء الأراضي أو الحصول عليها من أي جهة بخلاف وزارة التخطيط العمراني باعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها قانوناً التصرف في أراضي الدولة حسب قانون التخطيط العمراني.
وفي يوليو 2025م، أعلنت ولاية عودة العمل في مكاتب سجلات الأراضي السكنية والزراعية بصورة رسمية في محليات كرري وأم درمان وبحري وشرق النيل بعد توقف استمر لأكثر من سنتين.
