أدان مجلس وزراء حكومة ولاية شرق دارفور برئاسة والي الولاية مولانا محمد آدم عبدالرحمن، خلال اجتماعه الدوري، الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع بحق المدنيين الأبرياء في مدينة الفاشر، محملاً المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية مسؤولية وقف ما وصفه بـ”الاستباحة الممنهجة لدماء الأبرياء والعزل في ولايات دارفور”.
وأكد الوالي أن حكومة الولاية تتابع بقلق بالغ ما يجري من اعتداءات متكررة ضد المواطنين العزل، داعيًا المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوضع حد لهذه الانتهاكات التي تمثل انتهاكًا صارخًا لكل القيم الإنسانية والقوانين الدولية.
من جانبه، أوضح الأستاذ كمال عبدالله حمدنالله، أمين عام حكومة الولاية، أن مجلس الوزراء عبّر عن تضامنه الكامل مع سكان الفاشر، وأكد دعم الولاية لكل الجهود الوطنية الرامية لتحرير كل شبر دسنته مليشيا الدعم السريع مجدداً دعم حكومته للقوات المسلحة
وفي السياق ذاته، شددت الأستاذة خديجة إبراهيم أحمد، وزيرة المالية والاقتصاد والقوى العاملة، على أن ما تقوم به المليشيا من أعمال قتل ونهب وترويع للمدنيين يفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في الإقليم، مؤكدة ضرورة توحيد الجهود الحكومية والمجتمعية لمساعدة المتضررين والنازحين.
بينما دعا الأستاذ أحمد محمد إبراهيم الباهي، وزير الشباب والرياضة، إلى تعزيز دور الشباب في حملات التوعية بخطورة الحرب وضرورة نبذ العنف، مشيرًا إلى أن الشباب هم عماد السلام والاستقرار، وأن واجبهم اليوم هو حماية النسيج الاجتماعي وتعزيز روح الوحدة الوطنية.
واختتم مجلس الوزراء اجتماعه بالتأكيد على التزام حكومة ولاية شرق دارفور بمواقفها الثابتة الداعمة للقوات المسلحة ، ورفضها القاطع لكل أشكال الانتهاكات ضد المدنيين في دارفور والسودان عمومًا.
