سلّمت وزارة المالية والقوى العاملة بولاية شرق دارفور الحساب الختامي لديوان الحسابات القومي بوزارة المالية الاتحادية، في خطوة تؤكد متانة التنسيق المؤسسي بين الديوانين الولائي والقومي، رغم التحديات الاستثنائية التي تمر بها الولاية، خاصة الأوضاع الأمنية والنقص الحاد في الكوادر.
وتعد شرق دارفور السادسة من حيث الترتيب في تسليم الحساب الختامي والاولى من حيث ولايات الطوارئ
وأشاد مدير ديوان الحسابات القومي الأستاذ مصطفى علي يوسف بالجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة، واصفًا ما تحقق بالإنجاز التاريخي، مشيرًا إلى أن ولاية شرق دارفور ظلت من الولايات المتقدمة في قفل الحسابات الختامية، إلى جانب تميزها في حوسبة المرتبات وتطبيق نظام GFS.
وأكد مصطفى أن العاملين بذلوا جهودًا مضنية مكنتهم من تسليم الحساب الختامي في توقيت بالغ الحساسية، ما يعكس روح الالتزام والمسؤولية.
من جانبها، عبّرت وزيرة المالية والقوى العاملة الأستاذة خديجة إبراهيم الرزيقي عن تقديرها لديوان الحسابات القومي على التعاون والتنسيق المستمر، موضحة أن الولاية واجهت ظروفًا معقدة في ظل انعدام الإيرادات الذاتية، إلا أن إرادة الكوادر مكّنتها من إنجاز الحساب الختامي واللحاق بركب الولايات الأخرى.
وأشارت الوزيرة إلى أن الإنجاز جاء ثمرة لتضحيات كوادر تحدّت المخاطر حفاظًا على استمرارية العمل المؤسسي، مثمنة في ذات السياق دور القوات المسلحة والقوات النظامية في استعادة الأمن وتهيئة البيئة لعودة المؤسسات لممارسة مهامها.
بدوره، أكد مدير ديوان الحسابات الولائي الأستاذ الهادي يعقوب أن الحساب الختامي نتاج عمل جماعي والتزام مهني عالٍ، مشددًا على أن روح الفريق كانت الأساس في إنجاز هذا الاستحقاق.
ويجسّد تسليم الحساب الختامي رسالة قوية عن صمود المؤسسات المالية بشرق دارفور وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها القومية رغم التحديات.
