في منبر الشرطة الرمضاني… رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني يعلن عن جاهزية مصنع الجوازات في بورتسودان.. ومدير دائرة الجنايات بولاية الخرطوم الخطط الأمنية انتقلت إلى مرحلة “فرض السيطرة الكاملة”

تقرير : مي عز الدين

عقدت وزارة الداخلية – رئاسة قوات الشرطة (الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة)، “منبر الشرطة الرمضاني”، وذلك لمناقشة القضايا الراهنة المتعلقة بالخدمات الهجرية والوضع الجنائي بالولاية، بحضور الفريق شرطة حقوقي / عثمان محمد الحسن دينكاوي (رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني).واللواء شرطة حقوقي / سامي أبو الحسن (مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم) وممثل والي ولاية الخرطوم أ: الطيب سعد الدين والناطق الرسمي بإسم قوات الشرطة العميد فتح الرحمن محمد التوم وعدد من القيادات والمسئولين والإعلاميين وتخلل المؤتمر عرض فيلم وثائقي يوضح أبرز مجهودات الجوازات والسجل المدني في فترة ما بعد الحرب إضافه لعرض فيلم وثائقي ثان يوضح حجم الدمار الذي تعرضت له شرطة ولاية الخرطوم في كل من الأقسام الجنائيه والشرطيه في العاصمة، تحدث في هذا الجانب الفريق شرطة حقوقي عثمان محمد الحسن دينكاوي، رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني، مؤكدا أن إدارة العملية ومراقبة حركة الجواز داخل وخارج السودان بها تحديثات جديده وقال أن سعر الجواز في الوقت الحالي يعتبر الأقل مقارنة بالعالم الدولي كما أعلن عن جاهزية مصنع الجوازات بمدينة بورتسودان، مشيراً إلى إعتماد أعلى معايير الأمان العالمية ونظام (البايومتريك)والبصمات الحيوية. وذكر أنهم أنشئوا دار إيواء في منطقة الجريف غرب تستوعب أعداد كبيره من الأجانب غير الشرعيين واللاجئين بدون أوراق رسميه ل تحويلهم للجهات المختصة والنظر في أمرهم. وكشف الفريق دينكاوي عن إدخال تقنيات حديثة تتيح استخراج الجواز السوداني بسرعة قياسية، عبر شبكة مؤمنة تضمن تسلسل البيانات وحفظ حقوق المواطنين القومية، مؤكداً قدرة المنظومة على استعادة كافة الأوراق الثبوتية التي فُقدت جراء أحداث الحرب بفضل الأرشفة الرقمية المجدولة وقال أن المنظومة الرقمية للهوية في السودان تعمل بدقة متناهية وتقنيات إلكترونية متطورة صُممت لتكون عصية على الاختراق أو الضياع.. مؤكداً إنفاذ توجيهات رئيس مجلس السيادة بضمان حق كل سوداني في الحصول على جواز سفره في أي مكان تواجد فيه حول العالم. وفي سياق متصل،

في ذات السياق إستعرض اللواء شرطة حقوقي سامي عبد الله أبو الحسن، مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم، أهم إنجازات لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدوله من تأمين ال معابر الفرعية الترابية كما أبان أن اللجنة فتحت عدد 101 قسم جنائي داخل ولاية الخرطوم وتساعد على تأمين الأحياء إضافة لتأهيل مواقعها باعتبار انها خط الدفاع الأول وقال إن الشرطة إنتشرت في الأسواق والمرافق الحيويه كما أنها خرجت في طوف مشترك حاليا ووضعت 367ارتكاز في 7 محليات ووضح أن هناك حملات مباحث يوميه تخرج صباح ومساء ومنها دوريات المواتر وتعمل في 4 محليات.

وأوضح اللواء سامي أن الخطط الأمنية انتقلت إلى مرحلة “فرض السيطرة الكاملة” وتطوير الخدمات الأمنية بما يواكب احتياجات المرحلة الحالية.وأضاف اللواء سامي عبد الله أن لجنة حفظ الأمن وفرض هيبة الدولة نجحت عبر الكردونات والمنظومة الأمنية المتكاملة والأطواف المشتركة في تفتيت بؤر الجريمة المنظمة، مشدداً على أن حملات إزالة السكن العشوائي لم تكن إجراءً تنظيمياً فحسب، بل كانت ضرورة أمنية قصوى للقضاء على الملاذات الآمنة للمجرمين والخارجين عن القانون. وثمّن مدير جنايات الخرطوم الدور المحوري الذي لعبته اللجنة الإعلامية في إبراز هيبة الدولة، مشيداً بالأداء المهني للأستاذ الطيب سعد الدين الناطق الرسمي باسم حكومة ولاية الخرطوم، والعميد فتح الرحمن التوم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة، لدورهما في بث الرسائل المطمئنة عبر شبكات الاعلام المختلفة التي عكست واقع الاستقرار الأمني، مما ساهم بشكل مباشر في تشجيع المواطنين على العودة لمنازلهم واستعادة نبض الحياة في ولاية الخرطوم.

من جانبه حذر اللواء الخواض الشامي مدير الاداره العامة للإعلام من خطورة الشائعات خاصة بإتهام الكثيرون بأن الشرطه غائبة وأن كثير من الأنشطه في الوقت الحالي غير موجودة

وقال إن هناك جهد كبير جدا تم عبر الأنشطه المختلفه موضحا دور هذه المنابر في توصيل الحقائق بين الإعلام والشرطه حتى يتم التواصل وأخذ الأخبار من المنبر حتى تصبح المعلومة حقيقه ويتم دحضها