“مفوضية استثمار الخرطوم تقر ضوابط جديدة لمنح الأراضي الصناعية وتعزز الشفافية.”
”نحو نهضة صناعية: الخرطوم تتجه للتوسع الرأسي والشراكات التمويلية في المناطق الصناعية.”
الخرطوم :بورتسودان :محمد مصطفى
ترأس مفوض الاستثمار بولاية الخرطوم، الأستاذ إيهاب هاشم إسماعيل، اجتماع لجنة ترشيح أراضي القطاع الصناعي؛ وذلك لإحكام ضوابط وأسس منح الأراضي بالمناطق الصناعية.
استهل مفوض الاستثمار الاجتماع موضحاً اهتمام المفوضية بالقطاع الصناعي؛ كونه أكثر القطاعات الاستثمارية استيعاباً للعمالة واستجابةً للتقنيات الحديثة، داعياً اللجنة إلى إعادة النظر في هندسة إجراءات منح الأراضي، مع وضع أسس وضوابط ومعايير تتسم بالشفافية، واقتراح سياسات تضمن الاستخدام الأمثل للأرض. كما شدد على ضرورة منح المساحات الاستثمارية حسب نوع النشاط، واستصحاب النماذج العالمية والمساحات القياسية في آلية المنح، خاصة وأن الميكنة الحديثة قللت المساحات المطلوبة ومكنت من التوسع الرأسي.
طالب المفوض اللجنة بتقديم دراسة أو رؤية لتنفيذ شراكات مع بيوت تمويل أو مطورين عقاريين، واقتراح فكرة “المناطق المشيدة” للإيجار والترويج لها، مع وضع مؤشرات لقياس جدية المستثمر في العملية الإنتاجية. وأشار إلى زيادة الاهتمام بمشاريع الأمن الغذائي وإعادة الإعمار، داعياً المستثمرين إلى تحقيق الكفاءة والفاعلية في استخدام الأراضي الصناعية وفقاً للخرط المصدقة، وتنفيذ المشروعات خلال الفترة الزمنية المحددة تجنباً لقرار “النزع”.
ختم حديثه بالتحذير من المضاربة بالأراضي الصناعية؛ مؤكداً أن الأرض المخصصة هي عنصر من عناصر الإنتاج وليست سلعة للتداول. هذا وسيتم عرض استراتيجية تخصيص الأراضي على المجلس الأعلى للاستثمار، الذي يرأسه والي الخرطوم، لإجازتها.
