الخرطوم: حفية نورالدائم
في خطوة تعكس توجهاً عملياً لتحديث المالية العامة، أُطلقت في الخرطوم خدمة «إيصالي» كمنصة رقمية لسداد الفواتير الحكومية، بما يسهم في تحسين كفاءة التحصيل وتقليل الاعتماد على النقد. وجاء التدشين، الذي احتضنه فندق السلام روتانا، ضمن شراكة بين بنك أمدرمان الوطني وشركة «كاشي»، بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي، في إطار جهود تطوير البنية التحتية للمدفوعات وتوسيع الشمول المالي.
ويمثل إطلاق الخدمة تحولاً في آليات تحصيل الإيرادات الحكومية، عبر قناة رقمية موحدة تتيح تنفيذ المدفوعات بسرعة وشفافية أعلى، ما من شأنه تقليل الفاقد في الإيرادات وتحسين كفاءة الأداء المالي، إلى جانب دعم إدارة السيولة وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية.
وخلال حفل التدشين، أكد البروفيسور عبدالمنعم محمد الطيب، المدير العام للبنك، أن «إيصالي» تمثل خطوة استراتيجية في مسار التحول الرقمي، مشيراً إلى أن المنصة تسهم في تعزيز كفاءة إدارة الكتلة النقدية وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، عبر شراكة متكاملة تضم الجهات الحكومية والقطاع المصرفي ومقدمي خدمات التقنية المالية. وأضاف أن تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني يعد من المرتكزات الأساسية لدعم الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة المالية العامة.
من جانبه، أوضح معتصم محمد الأمين، مساعد الأمين العام لتطوير الأعمال ببنك أمدرمان الوطني، أن الخدمة تمثل أداة عملية لتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات الحكومية عبر قنوات رقمية أكثر فاعلية، لافتاً إلى أن رقمنة التحصيل تسهم في تقليل الفاقد، وتعزيز الشفافية، وتوفير بيانات مالية دقيقة تدعم اتخاذ القرار. وأكد أن التوسع في الشراكات بين المؤسسات المصرفية وشركات التقنية المالية يشكل ركيزة أساسية لتطوير منظومة الدفع وتعزيز الثقة في النظام المصرفي.
وفي السياق ذاته، قال عادل فاروق عثمان، مدير عام المبيعات بشركة «كاشي»، إن إطلاق «إيصالي» يستهدف تبسيط إجراءات سداد الفواتير الحكومية وتوفير تجربة دفع آمنة وسهلة، بما يقلل التعقيدات المرتبطة بالمعاملات التقليدية. وأشار إلى أن تحسين كفاءة التحصيل ينعكس إيجاباً على الإيرادات العامة، ويسهم في دعم تمويل الخدمات الأساسية ومشروعات البنية التحتية، مؤكداً أن المنصة خضعت لاختبارات تقنية وأمنية لضمان موثوقية العمليات المالية.
بدوره، شدد معتز محمد الحاج، المدير الإقليمي للمبيعات بشركة «كاشي»، على أن الخدمة تركز على إدماج الفئات غير المشمولة مصرفياً، من خلال توفير قنوات دفع مرنة تتيح الوصول إلى الخدمات الحكومية بسهولة. وأضاف أن توسيع قاعدة المستخدمين داخل النظام المالي الرسمي يعزز النشاط الاقتصادي المنظم ويدعم الاستقرار المالي على المدى المتوسط.
واختُتمت الفعالية بالتأكيد على أن «إيصالي» تمثل خطوة أولى ضمن مسار أوسع لتعميم الحلول الرقمية في الخدمات الحكومية، مع توقعات بتوسيع نطاق استخدامها خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز كفاءة التحصيل، ويرفع مستوى الشفافية، ويدعم التحول نحو اقتصاد رقمي أكثر استقراراً
