ود مدني 28 يونيو 2026
أكد وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة، الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك، التزام حكومة الولاية بسداد جميع متأخرات العاملين التي تراكمت خلال سنوات الحرب، معلناً قرب الفراغ من صرف متأخرات عام 2023، على أن تبدأ بعدها برمجة سداد متأخرات الأعوام التالية.
وقال أبو شوك، في حوار صحفي، إن الولاية تمكنت من استعادة جزء كبير من عافيتها المالية بفضل تحسن الإيرادات الذاتية، مشيراً إلى انتظام صرف المرتبات الشهرية، إلى جانب سداد كامل استحقاقات أكثر من ثمانية آلاف من المعاشيين الذين أحيلوا للتقاعد خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن نظام التحصيل والسداد الإلكتروني (إيصالي) أصبح مطبقاً بنسبة 80% في الولاية، متوقعاً اكتمال تطبيقه بالكامل خلال الربع الثالث من العام، بما ينهي أي تحصيل نقدي في المؤسسات الحكومية.
وفي ملف التنمية، أكد الوزير أن وزارة المالية وفرت التمويل اللازم لجميع المشروعات التي رفعتها الوزارات والمحليات خلال النصف الأول من عام 2026، مبيناً أن إيرادات الولاية ارتفعت من نحو 120 مليار جنيه في الربع الأول إلى أكثر من 255 مليار جنيه حتى شهر مايو.
وكشف أبو شوك عن توقيع مذكرة تفاهم مع مصنع (ماكسان ترانسفور) لتصنيع وتجميع المحولات الكهربائية، بهدف معالجة النقص الذي خلفته الحرب، موضحاً أن الولاية فقدت نحو 2500 محول كهربائي، وتمت معالجة جزء من الفجوة، فيما ستبدأ المرحلة المقبلة بتوفير 350 محولاً للقطاع السكني، إلى جانب دعم المناطق الصناعية.
وأشار إلى أن مؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر تجاوزت معظم التحديات التي واجهتها عقب الحرب، واستأنفت ترتيباتها لتمويل صغار المنتجين بعد معالجة المديونيات وإعادة هيكلة إدارتها.
وفيما يتعلق بأسعار الوقود، أوضح الوزير أن الزيادات ترتبط بأسعار الشراء من المنبع وتكاليف الترحيل وسعر صرف العملات الأجنبية، معرباً عن أمله في أن يسهم تشغيل مستودعات الوقود بالجزيرة وتحسن الأوضاع الإقليمية في استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وجدد وزير المالية تأكيد استمرار ولاية الجزيرة في دعم القوات المسلحة والمجهود الحربي، مشيداً بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة والقوات المساندة، مؤكداً أن الولاية ستواصل تقديم الدعم حتى اكتمال تحرير البلاد واستعادة الأمن والاستقرار.
