تقرير : وكالات
وجدت الوثيقة الدستوية التي طرحتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين انتقادات واسعة من أحزاب سياسية ونقابات داخل السودان، بينما رحبت العديد من الدول الغربية بهذه الوثيقة واعتبرتها خطوة مهمة جدا في تاريخ السودان، ويجدر بالذكر أن مسألة صياغة هذه الوثيقة في حد ذاته تخللتها شكوك واسعة من طرف العديد من الأحزاب السياسية، فقد صرح بعض القادة في هذه الأحزاب أن الوثيقة تم صياغتها في الخارج وقد تم ترجمتها فقط للغة العربية وتسليمها للجنة التسييرية للتمويه على أن امر صياغتها كان سودانيا بحتا، وهو ما أكد صحته بعض الأعضاء في اللجنة التسييرية نفسها وقدموا استقالتهم من هذه اللجنة.
وقد قال صالح محمود رئيس هيئة محامي دارفور، ان الوثيقة الدستورية لنقابة المحامين هي انتاج اجنبي جلب من الخارج لتمرير اجندة دول بعينها، وان هنالك خبيرة أممية قدمت من جنوب افريقيا خصيصا من اجل الورشة وجلبت معها ذلك الدستور جاهزا، إضافة الى ان المشاركين في ورشة الترتيبات الدستورية لم ينكروا ذلك، بل اكدوا على انهم قاموا بالاستعانة بخبير دولي من اجل المساندة والدعم اللوجستي، مردفا ان الورشة لم يتم اعدادها بدار نقابة المحامين انما قاموا فقط بمناقشتها ولكنهم بتلك الخطوة تعرضوا الى كثير من الاخفاقات، وهي لاتعبر عن مطالب الجماهير الطامحة الى التحول المدني الديمقراطي، بل انها تعمل من اجل تكريس الشراكة المنشودة .
مشيرا على ان اللجنة التسييرية لنقابة المحامين غير مفوضة للعمل من اجل انتاج دستور يكون أساس الحكم في السودان وانها فقط تتحدث باسم قوى معينة تنسب لها وتتحدث عنها، والمقصود هنا المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير التي تبين للجميع خيانتها للثورة وعمالتها لصالح دول أجنبية.
وفي ذات السياق قال عضو لجنه المفقودين الأستاذ نصر الدين يوسف دفع الله، ان الإعلان الدستوري لنقابة المحامين تشوبه العديد من الشكوك و السلبيات في محتواه، فمثلا إعطاء الوزراء سلطة بأصدار الأوامر التشريعية هو أمر خطير للغاية وغير مقبول، حيث أن الأمور التشريعية يجب ان تصدر من قبل “البرلمان” بالتصويت عليها، فمجلس الوزراء سلطة تنفيذية لايحق لها اصدار التشريع، ولكن يبدو أن الهدف من هذه المادة هو وضع السلطة التشريعية في يد أشخاص قد تم اختيارهم مسبقا من طرف الدول الغربية التي صاغت الوثيقة الدستورية ليتم التحكم في مفاصل الدولة والحكم في السودان وتمريرالأجندة الغربية في البلاد.
