التعدين العشوائي في السودان أصبح نقمة على الإنسان والبيئة

تقرير : وكالات

بعدما كان المعدن الأصفر في السودان أهم مصدر لمداخيل الخزينة العامة للسودان بعد انفصال جنوب السودان عنه في 2011، صار يشكل تهديدا حقيقيا لصحة المواطن السوداني وبيئته ومحيطه وكذا بات يهدد انهيار اقتصاد البلاد، وذلك لإنتشار عمليات التعدين التقليدي الغير قانوني في العديد من أنحاء البلاد، والتي تستعمل فيها مواد كيميائية سامة محرمة دوليا كالزئبق والسيانيد.
فعلى الصعيد الإقتصادي، أدى انتشار عمليات التعدين الغير قانوني إلى ازدياد عمليات تهريب الذهب إلى خارج السودان وبالتالي التهرب من دفع الضرائب التي من شأنها إنعاش اقتصاد البلاد وهو ما ساهم هذا العام مثلا إلى تسجيل عجر في الميزانية العامة للدولة قدر بـ 3.5 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي أين كان العجز 2.4 مليار دولار، وهذا ينعكس بصورة سلبية على المستوى المعيشي في البلاد وهو ما يؤدي إلى غلاء الأسعار وتضخم العملة الوطنية، أي بمعنى آخر هدم الإقتصاد الوطني.
أما على الصعيد البيئي، فإن استعمال الزئبق والسيانيد في عمليات استخلاص الذهب وتنقيته قد ساهم بشكل كبير في تلوث مياه نهر النيل التي تستعمل للسقي ما أدى إلى موت العديد من الأغنام والأبقار والماشية وإصابتهم بأمراض خطيرة، بالإضافة إلى هذا فإن رمى مخلفات التعدين في الأراضي الفلاحية الخصبة تمخض عنه تلف هذه الأراضي وتحولها لأراضٍ بور غير صالحة للزراعة، كما أدى إلى تلوث المحاصيل الزراعية بالزئبق ما نتج عنه تفشي مرض السرطان في أوساط الشعب السوداني.
وفي المجال الصحي، فقد أدى تلوث مياه الشرب القادمة من نهر النيل بمادة الزئبق المستعمل في عمليات التعدين العشوائي إلى ظهور أمراض خطيرة تصيب الجهاز العصبي والتنفسي، كما ترتب عنه انتشار حالات الإجهاض لدى النساء وتشوه الأجنة داخل أرحام أمهاتهم وتفشي سرطان الدماغ والرئة في البلاد.
كل هذه العواقب الوخيمة المترتبة عن التعدين العشوائي تحدث تحت مرمى أعين السلطات السودانية دون أن تحرك ساكنا، فمن المعروف أن الكثير من المسؤولين السامين في الحكومة السودانية يتلقون مبالغ ضخة جدا من هؤلاء المعدنيين التقليديين مقابل تركهم يواصلون عمليات التنقيب العشوائي.