محامو الإصلاح : الوثيقة الدستورية المقترحة فيها الكثير من العيوب

 

الخرطوم : الحاكم نيوز

أقام محامو الإصلاح مؤتمرا صحفيا حول الدستور المقترح معالجة تسيير نقابة المحامين بمركز الحاكم نيوز للخدمات الصحفية .

وقال محامو الإصلاح ان وثيقة الدستور الإنتقالي المنسوبة زورا إلى اللجنة التسيرية لنقابة المحامين السودانيين أحدثت ربكة في المشهد وأدت إلى زيادة تشتيت الأمة السودانية .
وانعدمت الشفافية في إعداد الوثيقة فهي صدرت بإسم اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين وهي لم تقرر او تقترح وثيقة دستورية .
وهذا اختطاف والتفاف على إرادة جموع المحامين وهو أمر يفرق ولا يوحد.
والدستور المقترح فيه طمس الهوية والقيم والقوانين بإبعاد الشريعة الإسلامية مصدر التشريع واللغة العربية ؛ رغم أن معظم دساتير الدول العالم تثبت هوية شعبها مع حفظ حقوق الأقليات.
وغلب على مسودة الدستور الإنتقالي المقترح الطابع السياسي .
وهدمت الوثيقة مبدأ الفصل بين السلطات .
كما تعمد مقترح الدستور الإنتقالي إغفال مراجعة إتفاقية جوبا للسلام .ومعالجة الوضع القانوني لقوات الدعم السريع رغم انها هيئة مؤسسة بموجب قانون.

وزادوا ان سن التشريعات والمصادقة على الإتفاقية الدولية ليس من مهام الفترة الإنتقالية .لأنها من مهام مجالس منتخبة.
ونعلن نحن محامي الإصلاح إن هذه الوثيقة الدستورية المقترحة فيها الكثير من العيوب التي يجب تعديلها ومراجعتها لتلبي طموحات الشعب في هذه الفترة الإنتقالية .

وقال المحامي شيخ الدين التويم فوجئنا بقيام ورشة لمناقشة الإطار الدستوري. ويقوده لجنة الحرية والتغيير وهو يمثلها . وشخصي هو الوحيد خارج الحرية والتغيير.
ومأخذنا على اللجنة هو عدم الشفافية.
وزاد ان السودان به قرابة ال(٤٢) الف محامي في السودان بحسب آخر إحصائية والوثيقة لاتمثلهم كلهم .
وقال ان الوثيقة غلب عليها الطابع السياسي.
وزاد ان الوثيقة صمتت عن اتفاقية جوبا .
و نحن كمحامين لانرفض الوثيقة الدستورية ولكن يجب أن تراعي متطلبات الشعب والمرحلة .
ومنحت الوثيقة المجلس التشريعي صلاحيات سن القوانين التي يرى انها مقيدة للحريات.
وهذا الدستور يكرس النزاعات في السودان . واذا لم نجد حلا سيكون السودان في مهب الريح.

وقال المحامي محمد زكريا إن المشكلة هي كيفية صنع الدستور . وهذا لن يحدث الا باشراك كافة الشعب.