الهيئة القومية لحماية المدنيين في ظل الانقلاب تؤكد بان هنالك مائتين حالة انتهاكات لم تقدم لمحاكمات .

 

الخركوم/ سناء محمد علي

اكد البروفيسور جلال مصطفي الناطق الرسمي باسم الهيئة القومية لحماية المدنيين ان هنالك ٢٠٠ حالة انتهاكات حقوق الانسان في ظل الانقلاب بعد 25 أكتوبر لم تقدم لمحاكمات وقال ان الشباب والشابات تعرضو في خلال تلك الفترة للقتل والي انتهاكات جسمانية والي السرقات من قبل جهات ولم يكن هنالك شخص قبض عليه او اتهم بالقتل من قبل المتربصين بالثوار مشير الي تعرضهم في المواكب الي انتهاكات واصابات لم يقدمو فيها أحد لمحاكمات او لاجراءت واشار الي ان الهيئة قامت علي هذا الأساس للدفاع عن حقوق المدنيين دفاعا بالقلم لافتا الي ان الحكومات بتخاف من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالكتابة وقال ان الفكرة جاءت بالتعاون مع محامين الطوارئ والأطباء والمصابين والشهداء علي اساس توضيح الحقائق واشار الي إنهم دعو الي معظم الأحزاب السياسية والي منظمات المجتمع المدني والنقابات ليكونو اعضاء في الهيئة وقال ان الهيئة جهة مستقلة بالكامل غير سياسية واوضح ان بعض الاحزاب ابدت استجابتها والبعض الاخر رفض الفكرة واكد ان اهداف الهيئة العمل علي حماية الحق في الحياة ومناهضة التعزيب والقتل الجزافي والحريات العامة دون تمييز داخل وخارج السودان واشار الي تقديم الرعاية الطبية والتعليمية والحد من مخاطر العنف لدي الاطفال وبحانب تقديم العون الإنساني للمتضررين ولحماية أرواح المدنيين مضيفا نشر ثقافة السلام المجتمعي .وقال جلال ان التمويل في الهيئة تمويل ذاتي ياتي بهدف الدفاع عن حقوق المواطنين وذاد … والعمل علي تدريب الشباب ككوادر طبية والحماية واعادة تاهيل المهاجرين.

من جانبه

حمل القيادي صديق يوسف عضو هيئة القومية لحماية المدنين المسؤولية في الصراع الحاصل للدولة تجاه ما يحصل للمدنيين قي انتشار السلاح وقال هنالك ٢ مليون قطعة سلاح لدي جهات خارج القوات النظامية مشيرا الي وجود ١٨ تنظيم يحمل السلاح واضاف بانهم في الهيئة القومية لحماية المدنيين يحملون الدولة مسؤلية المواطن سواء في المظاهرات او في مناطق النزاعات .

Exit mobile version