الخرطوم : الحاكم نيوز
قال المدير التنفيذي لاتحاد الغرف الصناعية احمد عبيد أن العديد من الجهات تجهل وجود قانون لتنظيم وتنمية الصناعة بالرغم من إجازته وأشار الي ان القطاع الصناعي لايزال يعاني من التضاربات مع جهل العديد من الجهات بوجود هذا القانون والبعض الآخر لايعرف بحكم ان لديهم قوانينهم الخاصة .
لافتا الي قانون 2021م يعتبر القانون الأول الخاص بالصناعة الإتحادية ، واقر خلال حديثه بورشة عمل” قانون تنظيم وتنمية الصناعة 2021 م” التي نظمتها وزارة الصناعة بالتعاون مع اتحاد الغرف الصناعية بوزارة العدل بظهور تقاطعات بين الإتحادات والولايات من حيث السلطات الصلاحيات ،
استدعي وجود القانون الحالي ، مشيرا إلى أن الاتحاد وجد مكانه في القانون كأحد الجهات ذات الصلة واصبح شريك اساسي للتنمية الصناعية وقال ان القانون يحمي الصناعة الوطنية في عدد من المواد ويمنح وزارة الصناعة صلاحيات مناسبة لتحقيق التنمية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وأضاف : نأمل أن يعمل القانون على وقف التضارب في القرارات وتقليل الوقت والجهد المبزولين لاستخراج التراخيص الموافقات مما يساعد في تهيئة المناخ الاستثماري وجذب استثمارات جديدة ، وأشار عبيد الي البطء في تنفيذ القانون الأمر الذي يحول دون تمتع القطاع الصناعي بالميزات التي يوفرها القانون فعلياً ويشكك في مستوى نجاعة السياسات العامة والتي من شأنها توطيد دولة القانون ومحاربة الفساد وتحسين مناخ الاستثمار والاعمال ، مبيناً أن هناك أسئلة تدور فيما يخص الفرق بين القوانين الخاصة و العامة وأيهما يسود عن الآخر و الفرق بين القوانين الإتحادية والولائية مع وجود التضارب فيها وكيفية إزالته مع محاولة معرفة المسؤول عن إزالة هذه التضاربات ،
