الحاكم نيوز:أفاق عبدالله
أكد أ. عبدالله تقد المحامي من هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين أن ما حدث في النيابه إجراءات تعسفية وان يمكث المتهم أكبر فترة ممكنة فهي تجاوزات للقانون والوثيقة الدستورية بصورة كبيره وان بعض البلاغات لم يتم التحري فيها مع المتهمين، وقال لدى دي حديثه في الحملة القومية لإطلاق سراح المعتقلين السياسين، حول تجاوزات النيابة وتسييس العدالة بمشاركة نخبة من المحامين، ،وتوعد الذين تسببو بالاذي للمعتقلين و بالحاقها بالإجراءات القانونية،
في السياق اوضح المحامي هاشم الجعلي أنهم لايستهدفون النيل من النيابة باعتبارها أجهزة الدولة لكن علي الذين يقومون بتطبيق العدالة عليها ان تكون حتمية وضرورية، وقال أن فترة الانقاذ ليست مثالية لكن خطينة خطوه حثيثة، مشيرا انه لن يعفو الجهاز التنفيذي واجهزة الدولة من المسؤولية، وطالب تقد بحماية ومراقبة النيابة العامة من التدخلات السياسية لكي لاتتعرض لضغوطات وتكون فريسه للسياسين
