ودمدني : الحاكم نيوز
أعلنت مجموعة الإصلاح المؤسسي والديمقراطي بحزب الأمة إلتزامها الصارم بالعمل داخل المؤوسسات وعدم إتجاهها نحو الإنشقاق عن الحزب، وقالت”أنها منفتحة على جميع الاعضاء وتمتلك رؤية متكاملة لتطوير حزب الأمة” ، وفي الأثناء أكدت المجموعة بأن الاتفاق الاطاري لم يعد صالحاً لفترة ما بعد الحرب، ودعت إلى تقديم مشروع سياسي شامل وجامع يستوعب المستجدات ويعالج أسباب مقاطعة بعض القوى السياسية لأطروحات التوافق الوطني، وطالبت بمحاسبة قيادات المؤتمر الوطني وقوى الردة، نظرا لدورها في الحرب ودعت إلى إزالة التمكين وعزلهم سياسياً.
وانتقدت المجموعة في الملتقى المهني الفئوي بودمدني اليوم السبت، الطريقة التي تم عبرها عقد مؤتمر تنسيقية القوى المدنية لايقاف الحرب وإسترداد الديمقراطية”تقدم” ووصفتها بغير الموفقة ،وقطعت بأن قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي لا تزال تعمل بنفس الاسلوب الخاطئ من خلال إقصاء القوى الوطنية الفاعلة من العملية السياسية نتيجة إصرار ذات الشخصيات التي فشلت في إدارة العملية السياسية على قيادة العمل وهي غير مؤهلة لقيادة المرحلة الجديدة لبر الأمان، ودعت إلى عقد مصالحة بين الاطراف السياسية المتصارعة من أجل مصلحة الوطن وتشكيل جبهة وطنية لايقاف الحرب ومعالجة قضايا المواطنين الذين يعانون ويلات الحرب في الخرطوم و ولايات دارفور وكردفان والنيل الأزرق.
وفي السياق شددت على أنها تسعى لترسيخ مبادئ الممارسة السياسية الصحيحة والتعافي داخل الحزب فضلا عن مبادئ الشفافية والمساءلة والمحاسبة مع التزامها التام بما يصدر من أجهزة الحزب المنتخبة، وطالبت المجموعة بمعالجة التوجيهات التي أصدرها الإمام الراحل الصادق المهدي في العام 2019.والالتزام باهداف وثوابت الحزب وعدم إقصاء الاخر والالتزام بالحوار السوداني سوداني وعدم الاستنصار بالخارج، والسماح لهياكل الحزب في الولايات بممارسة صلاحياتها اللامركزية، والالتزام بمشروع العقد الاجتماعي و الخلاص الوطني، واستيعاب سلبيات الماضي لقيادة المشروع الوطني.
وأشارت مجموعة الإصلاح المؤوسسي إلى أن التحديات التي افرزتها الحرب تتطلب مواجهة القضايا الاغاثية والانسانية والتشاور في كيفية إيقاف الحرب والعمل على خدمة الجماهير والاستعانة بقيادات الحزب والإدارات الأهلية وأصحاب المصلحة لحل المشاكل ودعم السلم المجتمعي ومواجهة تحديات الحرب والانتهاكات ونبهت إلى ضرورة مراقبة الأعمال الحربية للطرفين وإدانة أي عمل يشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب كما يجب إصلاح ما أصاب القوات النظامية من خلل في إطار عملية شاملة للإصلاح العسكري تبدأ من تنقيته من عناصر النظام البائد وتصحيح العقيدة العسكرية وتأكيد إبعاد المؤسسة العسكرية عن الحكم وتفرغها لمهامها الدستورية، ، ومعالجة قضايا المواطنين العالقين في الحدود فضلا عن المطالبة بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول الجهات التي تسببت في الحرب.
