طه هارون يكتب .. التنمية المستدامة في الوطن العربي العراق نموذج

 

 

كتب : طه هارون حامد

*مؤتمر الأمن الإنساني والتنمية المستدامة في العراق والعالم والعالم العربي: الواقع والتحديات وسبل المواجهة /العراق /بيت الحكمة*
*ورقة بعنوان التنمية المستدامة في الوطن العربي العراق نموذج*::::

*التنمية المجتمعية فى العالم العربى*

التنمية المجتمعية تعبر عن توسيع القدرات البشرية وإكتساب الحريات الإقتصادية والسياسية توفر فرص لتعزيز قدرة المواطن على إكتساب سبل حياة كريمة ومتوازنة وبذالك تكون التنمية عيارة عن تمكين الإنسان من إكتساب القدرة على خلق الفرص وتعزيزها وتطويرها وتشريكه فى صنع القرار السياسى العام والمراقبة والمسائلة والمحاسبة إن لزم الأمر كما تلبى الإحتياجات الحالية دون خلق العجز امام الأجيال القادمة.
عدد سكان العالم العربي حوالي 450 مليون نسمه أغلبهم يعيشون في/أو تحت خط الفقر. ففي الخليج الأقل سكانا يعيشون في رفاهية ثم يأتي سكان المغرب العربي وهم الجزائر وليبيا وتونس والمغرب والتي بإستثناء ليبيا يعيشون فوق خط الفقر وتحت رفاهية الخليج وأما مصر وجيبوتي فهي تعتمد علي مدخرات العمالة وفي حالة جيبوتي من إيجار القواعد العسكرية للدول الكبري.
تعتبر التنمية فى العالم العربي تمر بأزمات كبيرة نتيجة لي أسباب مرتبطة بى الشق السياسي الذى يتسم بالإنفراد بالسلطة والإستحواذ عليها فى ضلوع الحكم.
أما فى مجال الإقتصاد الذى توصف به معظم الدول العربية هش وتقليدي راجع بالأساس إلى الإعتماد الكامل على الموارد الطبيعية، ما النفط المساعدات الأجنبية والتحويلات البنكية للمغتربين.
هذا النوع من الإقتصاد لا علاقة له بى النمو الإنسانى فى حال إختلال التوازن على هذا الأساس تتجلى الأزمات والكوارث الطبيعية وتتصدر قلة النهوض فى البلدان العربية.
التلوث البيئي والتغيرات المناخية والحروب وإنتهاك الحريات الأساسية وإنعدام الإستقرار السياسي والصراعات الإثنية والمذهبية والطائفية ثم الحروب.
*التنمية في الدول العربية التي تأثرت بالحروب*
تعد التنمية أحد أهم الأهداف التي تسعى الدول إلى تحقيقها لضمان رفاهية شعوبها وتقدمها الاقتصادي والإجتماعي. ومع ذلك، فإن العديد من الدول العربية تعاني من تأثيرات الحروب التي تسببت في تأخر لحاقها بقطار التنمية وتعطيل جهودها في تحقيق التقدم المستدام. سنتناول في هذه الورقة بعض أمثلة من الدول العربية التي تأثرت بالحروب وتحديات التنمية التي تواجهها.
أحد الأمثلة البارزة هي سوريا، حيث اندلعت الحرب الأهلية في عام 2011، وشهدت البلاد دمارًا هائلًا في البنية التحتية والإقتصاد والمؤسسات. تأثرت التنمية الإقتصادية في سوريا بشكل كبير، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد وارتفعت معدلات البطالة. كما تسببت الحرب في تهجير الملايين من السوريين وزادت حاجتهم إلى المساعدات الإنسانية الأساسية. وتعد إعادة إعمار البنية التحتية وإعادة بناء الإقتصاد تحديات هائلة تواجه سوريا في سعيها لتحقيق التنمية في المستقبل القريب والبعيد المدى.
*أما العراق*، فقد شهد، نسبة لفترات الحروب والنزاعات الطويلة، تدميرًا كبيرًا للبنية التحتية والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى خسائر بشرية هائلة. تركت الحروب العراق بمشكلات عديدة في سبيل التنمية، مثل البطالة المرتفعة وانعدام الأمن والاستقرار. على الرغم من الجهود الحثيثة لإعادة إعمار البلاد وتطوير قطاعات الاقتصاد المختلفة، ما زال العراق يواجه تحديات كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة.
*ليبيا* هي أيضًا دولة أخرى تعاني من تأثيرات الحرب. بعد الثورة التي أطاحت بنظام معمر القذافي في عام 2011، اندلعت صراعات مسلحة وانقسامات سياسية في البلاد، مما أدى إلى انعدام الأمن وعدم الاستقرار. تضررت البنية التحتية والخدمات العامة، وتفشت الجريمة المنظمة والتهريب وتجارة السلاح والبشر غير الشرعية. تحقيق التنمية في ليبيا يتطلب تحقيق الاستقرار الأمني والمصالحة الوطنية وإعادة بناء المؤسسات والاقتصاد.
*مصر* هي أيضًا دولة تعاني من تأثيرات الحروب، خاصة في سيناء، حيث يشن الجهاديون هجمات متكررة على القوات الأمنية والمدنيين. يؤثر هذا التهديد الأمني على الاستقرار والتنمية في المنطقة، ويعرقل جهود مصر في استغلال مواردها الطبيعية وتطوير السياحة وجذب الاستثمارات.
وموْخرا طرأت الحرب الأعنف من نوعها التى شملت اجزاء واسعة من *السودان* إمتداد للحروب الدائرة منذ عام 1955م وكانت من جرائها انفصال دولة جنوب السودان مما إقعدت عجلة التنمية فى البلاد. ثم حرب إقليم دافور- غرب البلاد- التي استمرت منذ العام 2003م، والآن الحرب إندلعت من داخل عاصمة السودان وتستشري نارها في البلاد بأكملها، والتي شردت ما لا يقل 6 مليون شخص وعدد من المهاجرين داخل المدن والموتى من النساء والأطفال خاصة بجانب الخسائر في المباني والبنية التحتية.

*تواجه* الدول العربية التي تأثرت بالحروب تحديات كبيرة في سبيل تحقيق التنمية تتطلب جهودًا دولية مشتركة لدعم هذه الدول ومساعدتها في إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز الاستقرار الأمني وتطوير الاقتصاد. يجب أيضًا تعزيز العدالة والمصالحة الوطنية لتحقيق السلام الدائم وإعادة الثقة بين الشعوب والحكومات. من خلال هذه الجهود المشتركة، يمكن للدول العربية التي تأثرت بالحروب تحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل لشعوبها ولمواطنيها.

*التنمية المجتمعية المستدامة*
*Sustainable Societies Development*:
مفهوم بيئي في الأساس، ويعني الحفاظ على استمرارية الحياة اعتماداً على الموارد الطبيعية، وبالنظر لكيفية عمل الأنظمة الطبيعية والتنوع وإنتاج كل ما تحتاجه البيئة الطبيعية لتبقى متوازنة هي *التنمية المستدامة* والتي تفي بحاجات الوقت الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية حاجاتها الخاصة. يتضمن مفهوم التنمية المستدامة العام تحقيق أهداف عدة فيما يتعلق بالغذاء والتغذية الآمنة والفقر والسلم وظاهرة الاحتباس الحراري والتعليم والصحة والرفاهية.
فتنظيم إدارة الأعمال والأنشطة المجتمعية ينجم عنه تأثيرات إيجابية على الصعيد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، والحرص على التخفيف من أي آثار سلبية تسببها عمليات الشراكة للتنمية المجتمعية، الطبيعة والبيئة والاقتصاد.

يتم توطين الاستدامة الاقتصادية بالحوكمة السيادية السليمة الممنهجة للدولة وإدارة المخاطر على الأراضي والمياه والبيئة والطبيعة لدمج الأبعاد الإجتماعية والتنمية الإقتصادية والموارد الطبيعية والبيئية والإيكولوجية لمعالجة وتأهيل متضرري الإحتراب، النازحين، الر’حل، المشردين، حملة السلاح في الحركات المسلحة والميلشيات وتحويلهم لقوة عاملة منتجة بشراكة اقتصادية كاملة مع القطاع العام.

*كيفية تحقيق الاستدامة*:
يمكن تحقيق التنمية المستدامة من خلال ممارسات عدة وفق ضوابط ومعايير الحوكمة البيئية الشاملة بشراكة المواطنين والقطاع الخاص مع القطاع العام وذلك بأن تلبي التنمية المستدامة الإحتياجات الإجتماعية من التأهيل المعرفي في المعلومات والمعلوماتية والأرشفة الرقمية، لتوفير التعليم والصحة والمسكن والحماية الإجتماعية وخلق فرص العمل مع معالجة تغير المناخ وحماية البيئة بحيث تكون الأولوية القضاء على الجوع والفقر والتي يجب أن تسير جنباً إلى جنب مع الإستراتيجيات التي تبني النمو الإقتصادي للدولة.

*تحقيق التوازن بين استثمار الموارد الطبيعية المتجددة الزراعية* بشقيها النباتي (المحصولي، الرعوي، الحراجي) والحيواني ذات الجدوى الإنتاجية والتصنيعية للغذاء الآمن بجانب مجاري المياه العذبة، البحرية، المحميات الطبيعية، والمحافظة عليها،
السياحة تنميتها وتطويرها، الموارد الأحفورية، وهي التعدينية والصلبة،
مع الأخذ فؤ الإعتبار أن معالجتنا للتنمية المستدامة محليا” بأن تكون أداة توفيقية لمفهوم ونموذج بناء إقتصادي جديد متناغم يشمل جميع موارد الدولة من قوى بشرية وموارد طبيعية وبيئية.

*التوصيات والمقترحات* *اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة*:
1- دمج قطاعات مثل قطاعي إدارة التنمية البشرية والموارد الأرضية والبيئية لتنمية مستدامة متكاملة.
２- تحقيق الحوكمة السيادية التامة على الموارد البشرية والأرضية لدولة السودان للمعافاة والنهوض الإقتصادي بتنمية مستدامة في ظل إقتصاد العولمة.
３- إنهاء ظاهرة البطالة ومحاربة الفقر بقيام الشراكة المجتمعية مع القطاع العام في مشاريع الإستثمارات الآمنة غير الجائرة الزراعية والصناعات التحويلية والتعدين. (التغليف والتعليب والبسترة، ،الخ)
４- عمل سدود جديدة على طول نهر النيل لتوليد الكهرباء وتوفير الطاقة المطلوبة لدفع عجلة الصناعة والخدمات المجتمعية. والعمل علي زيادة معدلات زراعة شجرة الهشاب بقصد زيادة معدلات الامطار وعمل مصدات رياح لمحاربة التصحر.
５- عمل سدود، حفائر وتروس لتأمين وحجز مياه الأمطار الغزيرة للإستفادة منها في الري والصناعة.
６- إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات ودراسات مساحية وجيولوجية حول مشروعات التنمية الكبرى والإستثمار.
７- تعداد السكان والديموغرافيا، الإحصاءات الإجتماعية، خصائص القوى العاملة وتوزيعاتهم الجغرافية، الموارد الأرضية، الزراعة، الطبيعة والبيئة لنوع الخدمة والخدمة الإجرائية.
８- التركيز الاستثماري في القطاعات المجتمعية والزراعة بشقيها النباتي والحيواني بنظام شراكة انتاجية، صناعات تحويلية وتسويق محلي وإقليمي ودولي ينظم للنهضة الإقتصادية.

ثانياً / أ.د. سلام عبد علي ببحثه الموسوم بـــ (الواقع الاجتماعي في العراق في ضوء مؤشرات التنمية البشرية لسنة 2018م ) استهل الباحث بورقته البحثية بالإشارة الى رأي الإقتصادي المعروف “مايكل تودارو” مؤلف كتاب “التنمية الاقتصادية في العالم الثالث” الذي يعتقد أن التنمية يجب أن تكون عملية متعددة الجوانب متضمنة للتغيرات الرئيسية في البنية الإجتماعية والمواقف والمؤسسات، كما ينبغي أن تستهدف تعجيل النمو الإقتصادي والحد من تفاوت الدخول وتخفيف حدة الفقر. فالتنمية في جوهرها يجب أن تمثل سلسلة متكاملة للتغيير وتستهدف التوفيق بين الحاجات الأساسية ورغبات الأفراد من خلال نظام اجتماعي متكامل .
ثم تطرق الباحث إلى مسألة تحديد القيم الثلاثة الرئيسية لمفهوم التنمية، إذ يركز هذا الإتجاه الجديد على ثلاثة قيم جوهرية تشكل الأساس لإرتقاء المجتمع البشري في سعيه نحو حياة أفضل وأكثر إنسانية ألا وهي :
– *توفير متطلبات المعيشة* : بمعنى القدرة على تلبية الحاجات الضرورية بما يشمل الطعام والمأوى والصحة والأمن و سياسات الحد من الفقر ، وتوفير فرص العمل وزيادة الدخول شروطاً ضرورية ، ولكنها ليست شروطاً كافية لإحداث التنمية ما لم تتجه عملية التنمية في أساسها لتوفير الحاجات الضرورية .
– *تـقـديــر الذات* : وهذه تعني أن يكون الشخص إنسانًا مكرمًّا، فواحدة من مقومات الحياة الكريمة الشعور بالقيمة وتقدير النفس الإنسانية .
– *التحرر من العبودية*: ويقصد بذلك أن يكون الشخص قادراً على الإختيار بحرية تامة، مما يعني التحرر من الجهل والفقر والخرافات، والحرية متضمنة أيضًا لهدف توسيع الخيارات بالنسبة للأفراد والمجتمعات، وتقليل المعوقات الخارجية لمواصلة تحقيق الأهداف الاجتماعية عن طريق التنمية.

ثالثاً /أ.د. صلاح كاظم جابر ببحثه الموسوم بــ(تنموية الدولة ومأزق التعثر التنموي في العراق) تطرق الباحث في بداية ورقته البحثية الى أن إستعصاء أزمة التنمية الحقيقية في العراق أو في البلدان ذات الاقتصادات الريعية (لاسيما الاقتصادات النفطية) التي يتحكم فيها الشأن السياسي بكل مفاصل حياة المواطن، تقوم على مجموعة من العوامل السياسية …
*التنمية في العراق في العصرالحديث*:
تعد التنمية في العراق في العصر الحديث تحديًا كبيرًا نتيجة للتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها البلاد. بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في عام 2003م وإطاحة نظام صدام حسين، واجه العراق تحديات جسام ومعقدة في سبيل إعادة بناء البنية التحتية المتضررة وتحقيق التنمية المستدامة.
في فترة ما بعد الاحتلال، شهد العراق انتشار الفوضى والعنف والصراعات الطائفية والإرهاب. تعرضت البنية التحتية العراقية لأضرار جسيمة، مما أدى إلى تدهور الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والصحة والتعليم. تعثرت الحكومة العراقية في تحقيق الأمن والإستقرار الداخلي، وتأثر الإقتصاد العراقي بشكل كبير بسبب الفساد وسوء الإدارة وتراكم الديون وتراجع أسعار النفط.
مع ذلك، قامت الحكومة العراقية بجهود لتعزيز التنمية في البلاد. تم التركيز على إعادة بناء البنية التحتية المتضررة، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة. تم إطلاق مشاريع كبرى لإعادة إعمار المدن المتضررة وتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة. تم أيضًا العمل على تعزيز الاستثمارات الأجنبية وتحسين بيئة الأعمال في العراق.
تحتاج التنمية في العراق إلى مزيد من الجهود والتزام سياسي واقتصادي قوي. يجب تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتحسين الحوكمة وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان. يجب أيضًا تعزيز التعليم وتطوير المهارات البشرية وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال. من خلال تلك الجهود، يمكن للعراق تحقيق التنمية المستدامة وتحسين معيشة شعبه ويمكن الاستفادة من نهري دجلة والفرات في عملية الزراعة كحرفة اخري محلية وتوفير الاعلاف وأعمال حظائر للابقار والأغنام والماعز والقيام بعمل منتجات الألبان وتكون الدولة قضت تماما علي ظاهرة البطالة وتحقيق الاستقرار الشامل في البلاد.

*ختاما*:
1. لتحقيق التنمية المستدامة المتكاملة يجب تنمية وتعزيز مهارات وقدرات الإنسان.

2. ادخال الطاقة البديلة والمتجددة للمساهمة في الخدمات الاجتماعية.

3. الاستفادة من نهري دجلة والفرات في الزراعة الآلية لتوفير إحتياجات البلاد من المحاصيل للإنسان والأعلاف للحيوان وتطوير تربية الدواجن.

4 . الدراسات والتخطيط والبحث العلمى.

5. إنشاء نظام تعليمى عالى الجودة (إدخال علوم حديثة كالعلوم البيئية ومحاربة التصحر علي المنهج الدراسي).

6. التركيز على التربية الوطنية منذ المدارس الأولية

7. الرعاية الصحية.
8. الإهتمام بالبيئة.