أعلنت ادارة مشروع الجزيرة عن أسفها لإيقاف عمليات تمويل زراعة القمح. وبررت الادارة هذا القرار بالخلافات مع البنك الزراعي الذي فرض شروطا إضافية غير التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين.
وذكرت إدارة المشروع في بيانها الذي حصلت إذاعة دبنقا على نسخة منه أن المستشار القانوني للبنك الزراعي طلب إدراج هذه الشروط بتاريخ ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ علما بان الوقت لا يسمح بذلك ويتعارض مع توصيات هيئة البحوث الزراعية والالتزام بمواقيت زراعة وري القمح.
وعدد البيان المجهودات والاتصالات التي قامت بها ادارة مشروع الجزيرة منذ سبتمبر الماضي للحصول على تمويل محصول القمح لهذا الموسم مع القطاع الخاص والذي تعثرت إجراءاته. وواصلت الادارة مجهوداتها مع الدولة ممثلة في وزارة المالية وبنك السودان والبنك الزراعي والتي تكللت بموافقة البنك الزراعي على التمويل.
واضاف البيان ان المستشار القانوني للبنك الزراعي طلب في يوم ٦ نوفمبر ٢٠٢٣ الحصول على تفويض من وزارة المالية الاتحادية لإدارة مشروع الجزيرة بغرض التمويل.
ووقع الطرفان عقد التمويل في ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ بعد موافقة وزير المالية على التفويض بتاريخ ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٣ وتم ارسال العقد للمستشار القانوني بغرض التوثيق بعد توقيع العقد بيومين.
وأشار البيان إلى ان ادارة مشروع الجزيرة فوجئت بتاريخ ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ بالشروط الجديدة مما دفعها لاتخاذ القرار بوقف عمليات تمويل محصول القمح.
