وسط ركام الحرب، وانهيار الخدمات، وتآكل قيمة الجنيه، وقف الدكتور جبريل إبراهيم كأحد القلائل الذين حاولوا الإمساك بخيوط الاقتصاد السوداني قبل أن يتمزق بالكامل. لم يأتِ الرجل بمعجزات، لكنه أدار وزارة المالية بعقلية الطوارئ، وبشجاعة نادرة في وقت هرب فيه كثيرون.
في فترة ولايته، ورغم ضراوة المعارك وتعدد مراكز الصرف، لم يشعر الناس بأن الدولة قد تحولت بالكامل إلى آلة حرب. ظل هناك نوع من التوازن – هش ربما – لكنه موجود. المرتبات تُدفع، الخدمات لم تنهَر كليًا، والإيرادات تُدار بأقل قدر من الفوضى الممكنة. وهذا وحده في ظل هذه الظروف، ليس إنجازًا بسيطًا.
جبريل لم يكن وزيرًا مثاليًا، لكنه كان واقعيًا. تحرك بلغة الأرقام، لا بالشعارات. قاوم الانهيار لا بالضجيج، بل بالإجراءات. وحين نُقارن تجربته بغيره، تبدو وزارته وكأنها فترة “تنفس صناعي” للاقتصاد.
إعادة تعيينه ليست مجاملة، بل رهان على رجل يعرف الأرض التي يقف عليها. يعرف أرقام الوزارة، وألغامها، وخرائط الإنفاق الخفي. وفي وقت كهذا، لا نحتاج لمن يتعلم في المنصب، بل لمن سبق وخاض المعركة ويعرف تمامًا ما ينتظره. فهل يعود جبريل؟ أم ننتظر موجة جديدة من التجريب… في بلد لم يعد يحتمل التجريب؟
