أعلنت حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل ابراهيم في بيان لها تمسكها باتفاق جوبا للسلام بكامل استحقاقاته للحركات المسلحة (“6″ وزارات و”3” أعضاء في مجلس السيادة ومنصب حاكم اقليم دارفور والنيل الأزرق وعدد من ولاة الولايات).
وقال القيادي في حركة العدل والمساواة محمد زكريا إنهم متمسكون بحقهم في المواقع التنفيذية التي منحها اتفاق جوبا لحركات دارفور المسلحة وهي نسبة “25%” من مقاعد السلطة حتى نهاية فترة الانتقال.
وتأتي تصريحات زكريا على خلفية ما تسرب من أخبار حول رفض جبريل ابراهيم مغادرة كرسي وزارة المالية واستبداله بوزارة أخرى.
وحسب متابعة “الهدف” لافادات عدد من القانونيين وآخرين كانوا حضوراّ أثناء مداولات الاتفاق أكدوا أنه لم ينص اتفاق جوبا على تحديد وزارات بعينها وإنما نَصَّ عن “عدد الوزارات”، كما أن هناك قضايا تخص المتأثرين بالحرب وافرازاتها من “نزوح ولجوء وإصابات وفقد أرواح و….إلخ” لم تُعِرها الحركة اهتماماً في بيانها.
