قال السيد فولكر بيرتس رئيس بعثة اليونتامس خلال مقابلة تم نشرها على موقع الامم المتحدة إن الاتفاق الاطاري يمثل خطوة بتشكيل حكومة مدنية جديدة بتفويض محدود لمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الدرجة الاولى وتراعي تنفيذ إتفاق جوبا بكامل أبعاده، والدخول في مفاوضات مع الحركات التي لم توقع على إتفاق سلام حتى الآن وكذلك التحضير للإنتخابات لتنتهي المرحلة الإنتقالية وتبدأ مرحلة ديمقراطية كاملة.
وقال الدكتور عاصم مختار الخبير والمحلل السياسي إن تصريحات فولكر الحديثة حول الاتفاق الاطاري مهمة للغاية وإن كانت قد تاخرت كثيرا مبيناً أن إعلان فولكر إن الحكومة المدنية الانتقالية المزمع تشكيلها عقب توقيع الاتفاق النهائي ستكون بتفويض محدود وصلاحيات محدودة على أن تكون على رأس أولوياتها وفق تفويضها وصلاحيتها حل المشكل الاقتصادي والاجتماعي يبعث بالاطمئنان السياسي في نفوس القوى السياسية التي لم توقع على الاطاري رفضا له أو تلك الاخرى التي تم إبعادها وإقصائها منه موضحاً أن هذا التصريح في هذه الجزئية بالذات يشجع الكثير من القوى السياسية للالتحاق بالاطاري ويبدد مخاوفها حول أن المشهد السياسي والتنفيذي سيتم اختطافه وستسيطر عليه فقط القوى الموقعة على الاتفاق عبر الحكومة التي سيتم تشكيلها عقب الاتفاق النهائي.
وأضاف مختار إن تاكيد البعثة الاممية أن الحكومة المدنية القادمة ستعمل على تنفيذ إتفاق جوبا بكامل أبعاده، والدخول في مفاوضات مع الحركات التي لم توقع على إتفاق سلام حتى الآن يسقط أخر ورقة لرفض الاطاري من أيادي جبريل ومناوي قاطعاً بأنه لايوجد الان أي سبب يجعلهم خارج الاتفاق الاطاري خاصة وان كثير من تحفظاتهم على الاتفاق إندرجت تحت رفض بعض القوى السياسية الموقعة عليه لاتفاق جوبا للسلام وأنها تحدثت كثيراً بضرورة إلغائه أو إجراء تعديلات عليه.
وأوضح مختار أن تأكيدات فولكر الاخيرة أجلت العديد من اللغط حول الاتفاق ويجب أن تقطع الطريق أمام المبادرة المصرية على إعتبار أن مصر تبحث عبر ورشتها بالقاهرة عن تحقيق أكبر قدر ممكن من الوفاق بين القوى السياسية السودانية وإضافة بعض التعديلات على الاطاري بحيث يضم أكبر عدد ممكن من الاحزاب السياسية مؤكداً ان تصريحات فولكر الاخيرة تؤدي ذات الغرض الذي من الممكن أن يوسع قاعدة المشاركة في الاتفاق الاطاري.
ودعا مختار القوى السياسية الموقعة على الاطاري لعدم الجنوح للاقصاء وإسكات صوت الاخرين مشدداً على أن إستصحاب القوى السياسية غير الموقعة والحركات الغير موقعة هو المحك الاساسي الذي سيمهد للوصول للاتفاق النهائي لافتاً إلى أن المزايدات السياسية على الاخرين من شركاء الوطن والمصير المشترك ستفتح الطريق واسعا أمام التدخلات الاجنبية من مختلف دول الاقليم.