في تقديري الخاص ، البحث عن شراكة وطنية لوزارة الداخلية مع الإعلام لمرحلة جديدة في السودان ما بعد الحرب العبثية التدميرية التي أدخلت البلاد في نفق مظلم بمثابة ضربة معلم ، وبل إشارة خضراء لمستقبل الوزارة المأمول في عهد الوزير اللواء م/ سايرين خليل باشا الذي ارادها فرصة لأن يتلمس طريق الوزارة منطلقا من أصعب المناطق خشونة ووعورة لتخطو بمنهجية وثبات لمرحلة جديدة تواجهها فيها قضايا جسام ..!.
رغم أن اللقاء كان إجتماعيا تفاكريا صادقا وبالطبع للوزارة نجاحاتها وإخفاقاتها وسلبياتها وايجابياتها ، إلا أن الوزير سايرين كان واثقا من نفسه ولذلك دعا أهل الإعلام أكثر من مرة التركيز علي السلبيات ..!، فمسح بعض الزملاء عليها برفق حتي لا يفسدوا علي العلاقات العامة والإعلام بالوزارة هذه الأريحية والتي كانت تعلم أهمية إستخدام أدوات الإعلام جيدا في مثل لقاءات المكاشفة هذه ..!.
ولكن في تقديري الخاص أيضا أن العلاقة بين مكونات وزارة الداخلية والإعلام بضروبه المختلفة يجب أن تضبطها الموضوعية والمهنية للمصلحة الوطنية لتصبح إشارة خضراء بحق لتجويد الأداء بعيدا عن التخوين والتشفي وعمليات الإنتقام وتصفية الحسابات والمكاسب الذاتية ..!.
علي كل كان اللقاء جيدا واعتقد حقق أهدافه ، بمجرد أن نجح الزميلان عمر الكردفاني وحافظ الخير في مهمتهم بجمع كل هذه الكوكبة من زملاء المهنة (صحفيين وقنوات فضائية قومية وإقليمية وعالمية وإذاعات كذلك وسونا وإعلام بديل وغيرهم) في لقاء الوزير في بورتسودان ، بعد أن تفرقت بهم السبل عاما تقريبا هنا وهناك بسبب الحرب ، فتعانق الزملاء عناقا حارا فاق عناق أسود كرري والمهندسين أمس الاول بأم درمان بعد عشرة سنوات من الحرب التي نجمت جراء تمرد قوات الدعم السريع والتي كانت ذراعا مؤتمنا للقوات المسلحة في قضايا الوطن المختلفة ..!.
بلاشك اللقاء كان بمثابة إشارة خضراء لتوجهات الوزارة في خطتها الجديدة ، حيث تناول اللقاء سبل تقوية وتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة ووضع الخطوط العامة لتعاطي الإعلام مع قضايا وهموم ومطلوبات الوزارة الوطنية، لعلها تكون بمثابة رؤية تشاركية تؤسس لعلاقات تكامل بين الطرفين ، شكرا وزارة الداخلية فقد جمعتنا علي مأدبة عشاء بكافتريا تدريب الجمارك ويبدو إنه كان بمثابة تدشين عملي للكافتريا التي لازالت تتلمس طريقها لتصبح منتجعا سياحيا في عروس البحر بورتسودان ..!.
من الواضح ان وزارة الداخلية قد أعدت العدة للقبض علي النزلاء الذين فروا من سجونها حتي لو عبر الانتربول، وفيهم مجرمين إحتضنتهم قوات التمرد ، وسياسيين فروا بجلدهم بعد ان تركهم سجانوهم يواجهون مصيرا مجهولا مع المتمردين وقد قضوا اربعة سنوات في الإنتظار ، فسجلوا تسجيلا صوتيا وضحوا ذلك وتعهدوا بالمثول أمام القضاء متي ما كانت القضية متماسكة وعادلة ، فهل ستنصفهم السلطات العدلية هذه المرة ام تظل مفردة كوز ونظام بائد بذاتها جريمة يحاكموا بموجبها تشفيا سياسيا..؟!.
إلا أن الوزارة تواجهها مهام جسام تهدد وجود الدولة السودانية ذات نفسها حيث تكالبت عليها الدول والتحالفات، ويظل التحدي الأكبر امامها ضبط الوجود الأجنبي والقبض علي المليشيات والعصابات المسلحة التي قتلت وشردت وافقرت المواطنين فاحتلت بيوتهم وسرقت سياراتهم وممتلكاتهم وانتهكت حرماتهم وبل إرتكبت في حقهم ابشع الجرائم اللا أخلاقية ، وقد كشفت الوزارة عن ترتيبات لمراجعة السجل المدني لضبط الجنسية والرقم الوطني وكافة الاوراق الثبوتية ، بجانب خطوات لجلب مصنع للجوازات بالقضارف وسنار وغيرها وعودة العديد من خدماتها المجتمعية .
في تقديري أن وزارة الداخلية في حاجة ماسة خلال المرحلة المقبلة لتقوية اسنانها القوية التي تفرض هيبتها لمكافحة الوجود الأجنبي والتهريب المسلح المدعوم من الخارج وضبط إنتاج الذهب والمعادن النفيسة كافة والصمغ العربي وصادر الإبل وغيرها ، وليس سلبها قواتها لا سيما قوات الإحتياط المركزي والشرطة الامنية والجمارك ومكافة التهريب والمخدرات .
علي كل اعتقد أن وزارة الداخلية مطلوب لها في الاوضاع المقبلة القريبة أن تمتلك قوة قتالية ضاربة وعليها الإستفادة من إيجابيات معركة الكرامة التي إلتف المجتمع حولها وتحويلها لطاقة إيجابية لمصلحة أمن المجتمع ، مع مراجعة السلبيات السابقة التي حولتها لبؤر وتكتلات قبلية في دارفور خاصة وغيرها ، ويتوقع من الدستور المأمول لحكم الدولة أن ينظم ويضبط إيقاعاتها ديمقراطيا ..!
الرادار .. الأحد 18 فبراير 2024 .
