إستمرارا لجهود تعزيز الوحدة الوطنية وحرصا على جمع الصف الوطنى و توحيد الإرادة السياسية بالتواصل مع كل القوى السياسية الفاعلة التقى اليوم السبت ١٦ مارس ٢٠٢٤ الموافق السادس من رمضان ١٤٤٥، وفد من التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية وحزب المؤتمر الشعبي في المركز العام للمؤتمر الشعبي في ولاية البحر الأحمر، تطرق الإجتماع إلى سؤال ما بعد الحرب وإعادة التعمير وما يجب أن تقوم به القوى السياسية منفردة وبشكل جماعي لاستعادة المسار السياسي ، وناقش الاجتماع القضايا التالية :
اولاً: قدم وفد التحالف للأمانه العامة التهنئة للدكتور امين محمود محمد عثمان بالإجراءات الشورية الاخيرة و نيله لثقة أعضاء الهيئة القومية للشورى المؤتمر الشعبي وتكليفه أمينا عاما .
*ثانياً :* تم التأكيد على أهمية الحوار مع القوى السياسية ، يبدأ بالحوار الثنائي ما بين القوى السياسية ويطور إلى حوار تمهيدي يشمل أطراف متعددة ومن ثم حوار شامل وشفاف لا يستثنى احد ويقود لاستعادة المسار السياسي.
*ثالثاً :* اتفق الطرفان على رفض التدخلات الخارجية السالبة ذات المعايير المزدوجة التي تسعى لنظام حكم منحاز في السودان لا يتماشي مع تطلعات السودانيين ولا يتحرى ارادتهم.
*رابعاً :* أشار الاجتماع إلى حل الخلافات بمرجعية وايلولة الحلول للشعب باعتباره مصدر السلطات ليحدد بنفسه أسس و اولويات حكمه و اسبقيات سياسات و برامج اقتصاده و اجتماعه و أمنه و طرائق نهضته .
*خامساً :* تطرق الاجتماع بشكل أساسي لوسائل أخذ الرأي فى الممارسة الديموقراطية عطفا على أهمية التداول بين القوى السياسية بغية الوصول الى ميثاق سياسي وطنى مكتوب لا يعزل احداً و يعلن إلتزام بالتداول السلمي للسلطة و بالثوابت الوطنية و حماية المصالح الوطنية العليا و يقنن لنزاهة الانتخابات و الاستفتاءات و كل وسائل العمل الديموقراطي و يكون ملزماً فى كلياته للاحزاب و التحالفات السياسية
*سادسا :* تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لتحديد قضايا ما بعد الحرب وإعادة التعمير ومناقشتها مع إعطاء الأولوية لنظام الحكم ودور العسكريين في الفترة الانتقالية والحوار السوداني السوداني والمشاركة في السلطة والانتخابات والتحول الديمقراطي
د/ الأمين محمود محمد عثمان
الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي
م/ مبارك عبدالرحمن اردول
رئيس المكتب السياسي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية
