* بعد خمسة.سنين ، إعادة.الامر الي ما كان عليه بالعودة لقانون 2010م واعادة الصلاحيات المنزوعة غدراً وتأمرا ، لكنها عودة منقوصة ، كنقص “جهاز المخابرات” لجناحه الأخر ” جهاز الامن ” بعد الهيكلة والتعطيل بموجب عبث الوثيقة اللادستورية .
* هناك فروقات واختلافات كبيرة بين (المخابرات – كأمن خارجي ) و (الأمن – كامن داخلي ) ، فجهاز الامن الداخلي هو المعني بالقانون المجاز و الصلاحيات.المستردة اكثر من جهاز الامن الخارجي والمخابرات تُساعد ، تُساند ، تعاضد الأمن ،لكنها لا تحل محل (الأمن) ، والعكس صحيح..
* دون عودة تلك الثنائية التكاملية ، ليس امام جهاز المخابرات العامة .بشكله الحالي إلا الإكتفاء بجمع معلومات اللقاء وتقييمها وتحليلها ورفعها ، او كما قالت الوثيقة الغير دستورية سيئة.الذكر والذكري
الحاكم نيوز وجهة جديدة في عالم الصحافة الرقمية المتطورة... سرعة اكتر مصداقية اكتر دقة وانتشار للخبر والإعلان ..™
