أكد مدير عام قوات الجمارك، الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم محمد، أن الجمارك تُعد شريكاً أصيلاً في مشروع التحول الرقمي والشمول المالي الذي تقوده وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي، مشيراً إلى أن الجمارك كانت من أوائل المؤسسات الوطنية التي ساهمت في تطبيق هذا المشروع على أرض الواقع في زمن قياسي.
وأوضح سيادته أن السداد الإلكتروني يمثل قناة موحدة تجمع خدمات الدفع الحكومية المختلفة في منصة رقمية واحدة، مما يسهل عمليات الدفع ويوفر وسيلة آمنة وسريعة ومتاحة للجميع.
وأضاف أن تطبيق الدفع الإلكتروني في إجراءات التخليص الجمركي أسهم بشكل كبير في تعظيم الإيرادات، حيث ساعد في تسريع وتسهيل تحصيل الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن القناة الموحدة لتحصيل الرسوم الحكومية يمكن تطويرها مستقبلاً إلى نقطة دفع موحدة، وذلك في إطار مشروع النافذة الموحدة للتجارة الخارجية.
ويأتي هذا التطور في إطار جهود الدولة لتعزيز الشفافية والكفاءة المالية، وتحقيق التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم الإقتصاد الوطني.
