إشراقات بلادي .. القاضي عصام الشيخ نموذجا . بقلم : هند بشارة

 

بقلم : هند بشارة

ساقتني مهنة الصحافة الاستقصائية إلى ولوج عالم المحاكم.. والمحاكم المدنية على وجه الخصوص . ومعي زملاء كرام.
حقيقة كنا نريد ان نقف ميدانيا على كيفية عمل القضاء وسير المحاكمات المدنية . فعالم القضاء كبير وواسع لمن لا يعرفه.
ودلفنا إلى المحكمة المدينة بمجمع محاكم الأحوال الشخصية والأراضي بأبوسعد أمدرمان .
القاعة مليئة بشتى الملامح .. اطفال مع أمهات .. شيب وشباب .. وكل منهم يريد أن يصل لحلول في قضيته التي استعصت إلى أن وصلت دهاليز المحاكم ووصلت مرحلة القضاء .

وكان مولانا القاضي عصام الشيخ بوجهه الوقور. وهدوء مستمر طيلة الجلسات والتي استمرت مايربو عن الاربع ساعات مستمرة لم يقطب جبينه ولم يزعق في وجه اي صاحب قضيه مثل أمامه.بل يتعامل مع المدعي والمدعي عليه بنفس الطريقة .نظر خلالها في ملفات
28 قضية نالت 4 منها احكام وقتية بجانب احكام التراضي بين الاطراف المتنازعة و تم فيه ارجاء البعض للاسبوع القادم بغرض اكتمال اجراءات الادعاء والشهود وقال مولانا عصام ان المادة( 303) الخاصة بسلطات المحكمة تعطي القاضي الحق للتعامل بروح القانون وتقدير حالة اطراف القضية الموضوعة امامه والتعامل معها كيف ما إتفق وتغليب الجوانب الإنسانية إذا إستدعى الامر وصولا للتراضي.

نموذج مشرف لقاضي يصبح يومه بمشاكل وهموم وقضايا تخص الناس ويسعى لحلحلتها بكل ما يستطيع سواء بالامر القضائي أو الجودية.
وعرفنا أن بعض القضايا يتابعها اجتماعيا حتى خارج دهاليز القضاء .
رأينا بأعيننا تفاني واضح بلا مزايدة في ظل ظروف البلاد الضاغطة نفسيا على الجميع .

وقال الشيخ ان قضايا الاحوال المدنية يفضل الوصول فيها للتراضي لاختلافها عن القضايا الجنائية لان معظمها تدور حول خلافات او نزاعات شخصية مثل قضايا خلافات الازواج او البيع والشراء وغيرها وهو ما يضطر القاضي المختص مراعاة الجوانب الإنسانية والإتجاه لحلها عن طريق التسوية والتراضي .

وقابلنا عضو المحكمة مولانا ايمن سليمان وسرد لنا جزء من عمل محاكم الاحوال المدنية المليئة بالعديد من القضايا التي تضطر القاضي للتدخل فيها بشكل شخصي بغرض إصلاح ذات البين بين الاطراف المختصمة وأوضح أن من أسباب فترة التأجيل للنظر في حثيثيات القضية قبل النطق النهائي للحكم لا تكون دائما بهدف إكمال المستندات والشهود وإنما يراد بها في بعض الاحيان تهدئة نفوس الاطراف المتنازعة بهدف الوصول إلى حكم يرضي كافة الاطراف .

وبعد ختام الجلسات جلسنا مع العمدة علي احمد علي عضو محكمة منطقة ابو سعد وشرح لنا دور الادارات الاهلية في المنطقة وهو لا يقل عن دور القضاء في حكم القضايا المدنية وخاصة في قضايا الخلافات الزوجية ومشاكل الايجارات والبيع والشراء . لذلك يتدخلون بغرض تهدئة النفوس بعد الإستماع إلى جميع الاطراف والوصول للتراضي والتسوية.

انتهت الجلسات وكان حكمنا على هذه المحكمة انها تسير بنهج قضائي إنساني وهو مايجعل التميز نموذجا يحتذى به ويجب عكسه وهذا واجب الاعلام .
شكرا سعادة مولانا القاضي عصام الشيخ وأنت نموذجا مشرفا للقضاء السوداني.