ظلت الحكومة السودانية تنبه المجتمع الدولي للطبيعة الإرهابية والإجرامية للمليشيا المتمردة، متمثلة في استخدام المدنيين دروعا بشرية، واستهداف المواطنين العزل، وعلى رأسهم النساء والأطفال، والعنف الجنسي، وتجنيد الأطفال مقاتلين. هذه الممارسات
تضع المليشيا المتمردة في ذات الدرك مع جماعات داعش وبوكو حرام وحركة جيش الرب الأوغندية، التي صنفها المجتمع الدولي جماعات إرهابية تهدد الأمن الدولي والإقليمي.
لقد كشفت المحاولة الانتحارية من المليشيا المتمردة للهجوم على سلاح المدرعات بالخرطوم، والذي وظفت فيه أعدادا كبيرة من الأطفال والقصر كَمقاتلين، أن المليشيا لا تقيم أي وزن للاعتبارات الإنسانية والأخلاقية والدينية ومعايير القانون الإنساني الدولي او حتى الحس الإنساني السليم وما توجبه من حماية الأطفال والنأي بهم من ويلات الحرب كما عبرت عن ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في الحروب وتعيين مقرر خاص بالأمر، بدلاً من ذلك تصر المليشيا على إستخدام الأطفال وقوداً في حربها الهادفة إلى إختطاف الدولة وإخضاع المجتمع.
يأتي ذلك في وقت تتواتر فيه الأنباء والتقارير عن إختطاف المليشيا لأعداد كبيرة من الفتيات والنساء واستخدامهن عمالة قسرية وتعريضهن للإغتصاب والعنف الجنسي والاحتجاز، بغية الحصول على أموال طائلة من ذويهن كفدية.
وقد أشار إلى ذلك بيان خبراء ومقرري الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، ومن بينهم المقررة الخاصة للأمم المتحدة للعنف ضد النساء والمقرر الخاص بالاعتداء الجنسي والمقرر الخاص بالاتجار بالبشر.
تمثل تلك الممارسات الوحشية أسوأ أساليب الجماعات الإرهابية في ترويع المجتمعات وتقويض مؤسسات الدولة وإعمال القتل والنهب والعدوان لفرض أجندتها السياسية. وواجب المجتمع الدولي تصنيف المليشيا المتمردة جماعة إرهابية، وتقديم الدعم اللازم للحكومة السودانية التي تضطلع بدورها في التصدي لهذه المليشيا لحماية امنها الوطني والأمن الإقليمي والدولي.
