كتب محمدعثمان الرضى
القوات النظاميه وفقا للقانون هي (الجيش الشرطة الأمن) أو أي قوات تتضوي أوتأتمر باأمر هذه القوات وتكون معلومه ومعروفه وفقا لضوابط وشروط محدده.
أي قوات خارج إطار القانون يكون من الصعب السيطره والتحكم عليها وبذلك تصبح (مهدد أمني) يؤرق مضاجع متخذي القرار.
السودان قطر مترامي الأطراف يمتلك حدود مشتركه مع العديد من الدول ومن الصعب بمكان التحكم على هذه الحدود من طرف واحد.
إنتشار السلاح وبكثافة (ناقوس خطر) ومؤشر مزعج ويسهم وبصوره كبيره على إزدياد معدلات الهشاشة الأمنية.
تعدد الفصائل المسلحة خارج إطار القانون يضعف من (هيبة الدوله) ويتتقص من سيادتها ويشكك في مسيرة مستقبلها.
الظروف الإستثنائيه التي تشهدها البلاد من جراء الحرب دفع الي تكوين هذه الفصائل المسلحه المتعدده ولكن لابد من تنظيمها وتقنينها وتوفيق أوضاعها.
طال الزمن اوقصر ستتوقف الحرب ولكن مصير هذه الفصائل المسلحة يحتاج إلى وقفه حقيقيه في كيفية التعامل معها وإلا (………).
تواجد هذه الفصائل المسلحة داخل المدن أصبحت مشكله وذلك من خلال بعض (السلوكيات المتفلته) من بعض منسوبيها التي أصبحت في تنامي من وقت لآخر.
علاقة هذه الفصائل المسلحه مع القوات النظامية تحتاج إلى (ضبط) عالي وذلك نسبة لحساسيتها ولابد من وضع أسس لذلك ليحدد شكل العلاقة وحدودها وضوابطها.
تعدد الجيوش ظاهرة مدمره ولها آثار كارثية يصعب تداركها مالم يتم التعامل معها (بحسم) وبااعجل مايمكن.
أمن وسلامة أرواح المواطنين (خط أحمر) لايمكن التهاون والمجاملة فيها مهما كلف الثمن.
إنفاذ حكم القانون وإظهار هيبة الدولة أمران في غاية الأهميه ومبادئ أساسية غير قابلة (للمساومة) في ضمان إستمرار دولة ذات سياده.
